أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
تستعد عدة بلديات في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية لتطبيق نظام بطاقة الدفع الإلكترونية لطالبي اللجوء، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع وزارة الاندماج وحل الصعوبات التقنية التي كانت تعيق التنفيذ.
يأتي بعد اعتماد النظام جزئيا في مراكز استقبال اللاجئين منذ بداية العام الجاري.
البطاقة، التي تُحمَّل شهريا بمبلغ 196 يورو للبالغين غير المتزوجين، تتيح لحامليها التسوق ضمن شبكة محددة من المتاجر، مع إمكانية سحب مبلغ نقدي يصل إلى 130 يورو.
وأثار هذا الحد النقدي اعتراضا في السابق من قبل بعض البلديات، مما أدى إلى تأخر تعميم النظام محليا.
ومع التوصل إلى معايير جديدة تحكم استخدام البطاقة، بما في ذلك منع تحويل الأموال إلى حسابات بنكية شخصية والسماح باستثناءات محدودة كشراء تذاكر المواصلات أو تسديد عقود الهاتف المحمول، عبّرت البلديات عن استعدادها لاعتماد النظام تدريجيا.
ومن المنتظر توقيع اتفاقية التعاون بين الوزارة والبلديات بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.
لكن منظمات مدافعة عن اللاجئين أعربت عن رفضها الشديد لهذا النظام، واصفة إياه بـ”الأداة التمييزية” التي تفاقم التهميش وتفرض قيودا غير مبررة على حياة اللاجئين اليومية.
ووقعت أكثر من 50 منظمة ألمانية بيانا مشتركا تطالب فيه بوقف العمل ببطاقات الدفع، مشيرة إلى أنها تعزز الإقصاء الهيكلي وتسيء إلى أجواء التعايش داخل المجتمعات المحلية.
وفي حين تؤكد الحكومة أن البطاقة تهدف للحد من الهجرة غير النظامية ومنع تحويل الأموال إلى شبكات التهريب، تشير تقارير إلى أن بعض اللاجئين تمكنوا من التحايل على القيود النقدية من خلال عمليات تبادل القسائم الشرائية مع المتضامنين.
يُذكر أن بطاقة الدفع تُطبّق حاليا ضمن قوانين متباينة بين الولايات الألمانية، حيث تفرض بعض الولايات حدا أدنى للسحب النقدي لا يتجاوز 50 يورو، بينما تعتمد ولايات أخرى سياسات أكثر مرونة.
