أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أصدرت منظمة “لا سيماد” تقريرها السنوي قبل أيام انتقدت فيه ممارسات الاحتجاز الإداري في فرنسا لعام 2024، حيث وثقت احتجاز 16,228 شخصا في مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية.
بحسب التقرير، كان معظم المحتجزين من شمال أفريقيا، لا سيما المغاربة والجزائريين والتونسيين.
ووفقا للمنظمة الذي تعمل على دعم حقوق المهاجرين واللاجئين، فإن 60% من هؤلاء المحتجزين تم إطلاق سراحهم دون أن يتم ترحيلهم، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتبعة.
التقرير اتهم الحكومة الفرنسية باستخدام الاحتجاز كأداة للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، رغم أن القانون الفرنسي يشير إلى أن الاحتجاز يجب أن يكون إجراءً استثنائيا.
كما أشار التقرير إلى الظروف الصعبة في مراكز الاحتجاز، والتي تشمل زيادة التوتر بين المحتجزين وتأثيرات سلبية على صحتهم النفسية والجسدية.
ووفقا لبيانات التقرير، فإن 128 ألف قرار بالترحيل قد صدر في 2024، لكن لم يتم تنفيذ سوى 11% منها، فيما ارتفع متوسط فترة الاحتجاز إلى 33 يوما مقارنة بـ28 يوما في عام 2023.
كذلك انتقدت “لا سيماد” زيادة عمليات الاحتجاز في ظل قلة فعالية الترحيل، مشيرة إلى أن 60% من المحتجزين يتم إطلاق سراحهم.
من جهة أخرى، تناول التقرير قضية احتجاز الأطفال، حيث ذكر أن بعض الأطفال تم احتجازهم في مراكز الاحتجاز قبل دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2024.
