أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة المستشار المنتظر فريدريش ميرتس، تنفيذ ضوابط مشددة على الحدود وتقليص قبول طلبات اللجوء بدءا من 6 مايو/أيار المقبل، في إطار توجهات أكثر صرامة تجاه الهجرة، تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي وتلقى دعما من دول الجوار.
وأوضح تورستن فراي، الوزير المرتقب لديوان المستشارية والقيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أمس الأربعاء، أن ألمانيا ستبدأ في تطبيق إجراءات أمنية تشمل عمليات تفتيش موسعة لهويات القادمين على الحدود، ورفض دخول من يحاولون العبور بطرق غير قانونية، تماشيا مع مبادئ الاتحاد الأوروبي التي تلزم طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في أول دولة يدخلونها داخل الاتحاد.
وقال فراي في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية: “كل من يحاول دخول ألمانيا بشكل غير قانوني يجب أن يتوقع التوقيف عند الحدود بدءا من 6 مايو/أيار”.
وأكد أن الحكومة ستطبق سياسة “الإعادة القسرية”، التي تعني صدّ المهاجرين عند الحدود في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية بفعالية أكبر.
كما شدد على أن ألمانيا “نادرا ما تكون” أول بلد يدخل إليه طالبو اللجوء، ما يبرر التشدد في تطبيق هذه القاعدة الأوروبية.
وتتضمن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الائتلافية بين حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي استمرار عمليات ضبط الحدود وتنسيق جهود إعادة المهاجرين مع دول مثل فرنسا والنمسا وبولندا، التي أعربت عن دعمها للتحول في السياسة الألمانية الجديدة.
لكن هذا التوجه أثار جدلا داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه، حيث انتقد عزيز بوزكورت، رئيس مجموعة العمل للهجرة والتنوع في الحزب، هذه الإجراءات واعتبرها غير قانونية وقد تأتي بنتائج عكسية.
وقال بوزكورت إن الحل الحقيقي يكمن في معالجة المشكلات الداخلية مثل النقص في خدمات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية.
رغم هذه الانتقادات، أكد فراي أن النهج الجديد ضروري لاستعادة السيطرة على تدفقات الهجرة ولطمأنة المواطنين بشأن أمن الحدود، وهو ما شدد عليه ميرتس أيضا في مؤتمر حزبه الأخير، حيث وعد بسياسات حدودية أكثر صرامة وترحيلات أسرع بدعم من الاتحاد الأوروبي.
