أخبار العرب في أوروبا-بولندا
أبدت بولندا اعتراضها على خطط الحكومة الألمانية الجديدة لتشديد الرقابة على الحدود، محذّرة من التداعيات السلبية على حركة المرور ووظيفة السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وأكد القائم بأعمال السفارة البولندية في برلين، يان تومبينسكي، اليوم الجمعة، أن الرقابة الحالية أصلا تسببت في اختناقات مرورية كبيرة بين البلدين، مشيرا إلى أن أي تصعيد إضافي سيضر بحرية التنقل في منطقة شنغن.
في المقابل، أكد المستشار الألماني المرتقب، فريدريش ميرتس، عزمه بدء تنفيذ خطط تشديد الرقابة على الحدود فور توليه المنصب المتوقع في 6 مايو/أيار الجاري.
وقال وزير داخليته المنتظر، ألكسندر دوبرينت، إن الحكومة الجديدة ستصدر قرارات فورية بهذا الشأن، مشيرا إلى محادثات تجري مع الشركاء الأوروبيين لتعزيز الضوابط على المستوى القاري.
كما أعلن رئيس ديوان المستشارية المقبل، تورستن فراي، أن الشرطة الاتحادية ستعزز وجودها على الحدود الألمانية بشكل عاجل، مؤكدا أن الحكومة المقبلة تسعى لمعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، عبر التعاون مع دول أفريقية آمنة تُصنّف كدول ثالثة.
ورغم إدراج اتفاق الائتلاف الحاكم المقبل بندا ينص على إعادة طالبي اللجوء من الحدود بالتنسيق مع الدول المجاورة، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف طبيعة هذا “التنسيق”، وما إذا كان يتطلب موافقة تلك الدول، مثل بولندا، أو يكتفي بإبلاغها فقط.
في هذا السياق، أكدت بولندا تمسكها بالتزاماتها ضمن تشريعات الاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت من المساس بحرية التنقل.
