أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
في تطور جديد ضمن الصراع المستمر بين حزب “البديل من أجل ألمانيا” الشعبوي والسلطات الأمنية الألمانية، أعلن الحزب عزمه رفع دعوى قضائية ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، وذلك في حال لم يُسحب تصنيفه كـ”حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة”.
وأوضح الحزب في بيان رسمي اليوم الأحد أنه وجه إنذارا قانونيا إلى المكتب الاتحادي يوم الجمعة الماضي، يمنحه مهلة للرد تنتهي صباح يوم الاثنين عند الساعة الثامنة.
أضاف البيان أن القيادة الاتحادية للحزب ستقوم، في حال تجاهل الإنذار، برفع دعوى قانونية مرفقة بطلب مستعجل أمام المحكمة الإدارية المختصة، مشيرا إلى أن ملف الدعوى جاهز بالفعل.
ووفقا لما ورد في الإنذار، يرى الحزب أن وصفه بـ”صاحب مساعٍ يمينية متطرفة بشكل مؤكد”، وكذلك الإعلان عن ذلك رسميا، يشكلان مخالفة واضحة للقانون، ويمسّان سمعته السياسية ويحدّان من حريته في العمل الحزبي داخل النظام الديمقراطي.
من جهته، أكد المكتب الاتحادي لحماية الدستور تلقيه الرسالة القانونية، إلا أنه امتنع عن الإدلاء بأي تعليق حول مضمونها، في ظل استمرار الجدل القانوني حول شرعية التصنيف.
وكان المكتب الاتحادي قد أعلن يوم الجمعة الماضي قراره تصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” كحالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة، مبررا قراره بـ”الطابع المتطرف للحزب ككل واحتقاره لكرامة الإنسان”، وهو ما يمثل تصعيدا مقارنة بتصنيفه السابق كـ”حالة اشتباه”.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا، حيث يقع مقر المكتب الاتحادي، في الدعوى باعتبارها الجهة المختصة بالدرجة الأولى في مثل هذه القضايا.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر كانت قد أصدرت حكما في مايو/أيار 2024 يقضي بأن تصنيف الحزب سابقا كـ”حالة اشتباه” في كونه منظمة يمينية متطرفة كان مبررا، إلا أن الخلاف القضائي بين الطرفين لا يزال مستمرا، ومن المتوقع أن يتخذ أبعادا أكثر تعقيدا خلال الفترة المقبلة.
