تقرير ألماني: نقل فحص طلبات اللجوء إلى دول ثالثة ممكن قانونيا لكنه معقد ومكلف

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

أظهر تقرير أعدّته وزارة الداخلية الألمانية أن نقل إجراءات فحص طلبات اللجوء إلى دول ثالثة أو دول عبور خارج الاتحاد الأوروبي، هو أمر ممكن من حيث المبدأ من الناحية القانونية، إلا أن تطبيقه يواجه صعوبات كبيرة على المستوى العملي والتكلفة.

وقدمت وزيرة الداخلية المنتهية ولايتها، نانسي فيزر، التقرير يوم الأحد الماضي 5 مايو/أيار، قبل أيام قليلة من مغادرتها المنصب، مشيرة إلى أن هذا النموذج يحتاج إلى “تنسيق وثيق ونهج مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي”، كما يتطلب استعدادا سياسيا وتعاونا فعليا من الدول المستقبِلة.

التقرير الذي أعدّه خبراء في شؤون الهجرة والقانون، استعرض نماذج دولية عدة أبرزها خطة بريطانيا غير المطبقة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا، والاتفاق الإيطالي لفحص الطلبات في ألبانيا، إضافة إلى نموذج “دولة العبور” الذي يُفحص فيه وضع الحماية قبل دخول أوروبا.

وتمت في هذا السياق مشاورات مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورغم الإقرار بالإطار القانوني لإمكانية تنفيذ هذه النماذج، إلا أن التقرير يسلط الضوء على “عوائق كبيرة”، أبرزها الحاجة إلى تعديلات تشريعية على الصعيدين الأوروبي والوطني، فضلا عن ضرورة توفّر نظام حماية قانوني وإنساني فعال في الدولة الثالثة.

كما أن عدد الدول التي يمكن التعاون معها في هذا المجال “قليل جدا”، ولا توجد مؤشرات على رغبة هذه الدول في الدخول في مثل هذه الترتيبات حتى الآن.

ويُحذّر التقرير من التكاليف العالية المرتبطة بهذا النهج، والتي تشمل إنشاء إجراءات إدارية جديدة، وتوظيف كوادر للعمل بشكل مؤقت في الدول الثالثة، إضافة إلى حوافز مالية لبناء القدرات وتطوير أنظمة اللجوء في تلك الدول.

كما خلص التقرير إلى أن نموذجا مثل النموذج الرواندي لا يمكن أن يشكل سوى “جزء محدود من سياسة هجرة شاملة”، مشددا على أن “المبادرات الوطنية المنفردة لن تكون مجدية في هذا السياق”.

وعلّقت فيزر بالقول إن “الحكومة المقبلة هي التي ستقرر النتائج السياسية المحتملة لهذا التقرير”، في إشارة إلى انتقال حقيبة الداخلية إلى السياسي ألكسندر دوبرينت من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي هذا الأسبوع.