أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
رفضت السلطات الفرنسية، بشكل رسمي، مطالب من اليمين المتطرف في فرنسا بفرض قيود على حركة الدبلوماسيين الجزائريين على أراضيها، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن تطبيقها إلا في حالات استثنائية تتعلق بالوضع الأمني ووفقا لما يقره القانون الدولي.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية في رد رسمي صدر أمس الأربعاء، أن الإجراءات الجزائرية التي تفرض مرافقة أمنية للدبلوماسيين أثناء تنقلهم خارج العاصمة الجزائر لا تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
جاء ذلك ردا على سؤال كتابي من النائب ميشيل مارتينيز عن “حزب التجمع” الوطني اليميني المتطرف، الذي طالب بمعاملة مماثلة بين فرنسا والجزائر بشأن حركة الدبلوماسيين.
وكانت مارتينيز قد زعمت وجود “ازدواجية” في المعاملة بين البلدين، مشيرة إلى القيود المفروضة على حركة الدبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر مقارنة بحرية تنقل الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا.
وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن الجزائر تفرض ترتيبات أمنية منذ سنوات على أعضاء بعثاتها الدبلوماسية، بما في ذلك الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الخارجية الجزائرية قبل مغادرة العاصمة، مع توفير مرافقة أمنية في حال الموافقة على التنقل.
وقالت إن هذا الإجراء يستند إلى أسباب أمنية ولا يعد انتهاكا للاتفاقية الدولية.
الوزارة شددت على أن أي إجراءات مماثلة في فرنسا لا يمكن أن تُتخذ إلا بناءً على مبررات أمنية حقيقية، ومن شأنها أن تُطبق على جميع البعثات الدبلوماسية دون استثناء.
في هذا السياق، تمسك الموقف الفرنسي بالتزام اتفاقية فيينا التي تمنح حرية التنقل للدبلوماسيين، ما لم تقتض القوانين المحلية، لأسباب أمنية، خلاف ذلك”.
