تغييرات جذرية في سياسة اللجوء الألمانية.. وزير الداخلية يعلن إجراءات جديدة على الحدود

أخبار العر في أوروبا-ألمانيا

أصدر وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبريندت، الذي ينتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي، أمس الأربعاء، قرارا يقضي برفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، حتى في حالة تقديمهم لطلبات حماية، وذلك في أول يوم عمل للحكومة الائتلافية الجديدة التي يقودها المستشار فريدريش ميرتس.

وفي تصريح له بعد ظهر يوم الأربعاء في برلين، أوضح دوبريندت أنه قد ألغى التوجيه الذي كان قد صدر في سبتمبر/أيلول من العام 2015، والذي كان يمنع اتخاذ هذا النوع من الإجراءات.

جاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من تسلمه مهام منصبه خلفا للوزيرة السابقة نانسي فيزر، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وأكد الوزير أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في نفس اليوم الذي أعلن فيه عنه، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

وفي عام 2015، كان القرار الذي اتخذته المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، ووزير داخليتها في ذلك الوقت، توماس دي ميزير، في ذروة أزمة اللجوء من سوريا، يقضي بعدم رفض أي طالب لجوء عند الحدود الألمانية، حتى بعد إجراء مراجعة قانونية. هذا القرار كان قد أثار جدلا سياسيا واسعا وما زال موضع نقاش حتى يومنا هذا.

التغييرات في سياسة اللجوء الألمانية

مع بداية سبتمبر/أيلول 2024، بدأت ألمانيا بتطبيق رقابة صارمة على حدودها البرية، ووفقا للقرار الجديد الذي أعلنه دوبريندت، فإن الشرطة الاتحادية ستعزز تواجدها على الحدود الألمانية في الأيام المقبلة لتنفيذ هذه السياسة الجديدة.

وفي الوقت نفسه، شدد الوزير على أنه ستكون هناك استثناءات من قرار الرفض، حيث لن يتم رفض الأطفال، والنساء الحوامل، وأفراد الفئات الضعيفة الأخرى.

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو “تخفيف الضغط بشكل تدريجي”، بالإضافة إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن سياسة اللجوء في ألمانيا قد تغيرت بشكل جذري.

وفي إطار مساعيه لتشديد سياسة اللجوء الأوروبية، أعلن دوبريندت عن مبادرة جديدة تهدف إلى تعديل نظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS) الذي تم اعتماده في العام الماضي.

وأكد أن النظام الحالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج إلى مزيد من التعديلات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول كيفية تنفيذ تلك التعديلات.

الظروف الراهنة في ألمانيا

تجدر الإشارة إلى أن عدد طلبات اللجوء في ألمانيا قد شهد انخفاضا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث تم تسجيل حوالي 36 ألف طلب في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعد انخفاضا يقارب 30 ألف طلب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ورغم ذلك، أقرّ دوبريندت بأن هذا العدد لا يزال مرتفعا جدا، خاصة وأن الطلبات الجديدة لا تزال تُضاف إلى تراكمات السنوات السابقة.

وفي أعقاب إعلان الوزير، صرح رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، أندرياس روسكوبف، لصحيفة “فيلت” بأن النقابة لم تتلقَ حتى الآن تعليمات واضحة حول كيفية تعديل الإجراءات الحالية للتعامل مع اللاجئين.

وأكد أنه لا يزال يتم التعامل مع الطلبات وفقا للإجراءات المعتادة، مشيرا إلى أن أي تغييرات إضافية يجب أن تأتي مع تعليمات مكتوبة وواضحة لضمان قدرة العاملين على تطبيق القرار بشكل قانوني وآمن.