أخبار العرب في أوروبا-هولندا
انتقدت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس قرار الحكومة الهولندية بتمديد فترة البت في قضايا اللجوء، حيث أصدرت حكما يعتبر أن الحكومة الهولندية قد ارتكبت خطأ بتمديد فترة اتخاذ القرارات من 6 أشهر إلى 15 شهرا.
وأوضحت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أن هذا التمديد، الذي تم تطبيقه في سبتمبر/أيلول2022، لا يتماشى مع أحكام القانون الأوروبي.
وأشارت المحكمة إلى أن العديد من طالبي اللجوء ظلوا في حالة من عدم اليقين لفترات طويلة، تتراوح أحيانا بين عدة أشهر إلى عدة سنوات، ما تسبب لهم في معاناة شخصية شددة.
وكان وزير الدولة للعدل والأمن في هولندا، أريك فان دير بورج، قد قرر في عام 2022 تمديد فترات اتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء، مبررا ذلك بزيادة أعداد الطلبات.
مع ذلك، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن هذا التمديد لا يجوز إلا في حالة حدوث زيادة مفاجئة وسريعة في عدد الطلبات، وليس في حالة الزيادة التدريجية التي تشهدها هولندا منذ فترة طويلة.
ضرورة التصحيح السريع للوضع
ويتولى المحامي مارك وينجاردن من منظمة “Prakken d’Oliveira” القضية بالتعاون مع المجلس الهولندي للاجئين، الذي أعلن عبر موقعه الإلكتروني اليوم عن أهمية القرار الصادر.
وأكد فرانك كاندل، رئيس المجلس، أن هذا الحكم بالغ الأهمية لآلاف الأشخاص الذين عاشوا في حالة من عدم اليقين لفترات طويلة.
وأضاف كاندل: “تؤكد المحكمة من جديد أن هذا التوسع الهيكلي في فترة البت غير مسموح به. ومن الضروري العمل بسرعة لتصحيح الوضع.”
وأوضحت المحكمة في حكمها أن أصحاب الطلبات التي تم تمديد فترة البت فيها في عام 2022 كان يجب أن يتلقوا قرارا بشأنها في غضون 6 أشهر فقط.
ولفتت إلى ضرورة تطبيق هذا الشرط على جميع الحالات التي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد.
الأرقام والضغوط الحالية
وفقا للأرقام الصادرة عن دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) في مارس/آذار الماضي، هناك 18,250 حالة لجوء تنتظر القرار بين 6 و 15 شهرا، بينما هناك 17,480 حالة أخرى تنتظر لأكثر من 15 شهرا.
كما بلغ متوسط مدة الانتظار للحصول على جلسة استماع أو مقابلة ثانية نحو 17 شهرا، في حين أن القانون الأوروبي يحدد فترة الانتظار القصوى بستة أشهر فقط.
في هذا السياق، دعا المجلس الهولندي للاجئين وزيرة اللجوء والهجرة إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لتسريع اتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء، وذلك من أجل تحسين الوضع الراهن.
