أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعرب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت عن إمكانية اللجوء إلى تفعيل المادة 72 من قوانين الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ إجراءات تهدف إلى رفض دخول طالبي اللجوء على الحدود الألمانية.
وقال دوبريندت في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الألماني مساء الخميس، إن هذه الإجراءات مشروعة وتستند إلى القوانين الوطنية والدولية، وأكد أن الاتفاقيات مع الدول المجاورة لألمانيا تسمح بتنفيذ هذه الإجراءات.
وأوضح الوزير أن المادة 72 من قوانين الاتحاد الأوروبي، والمعروفة بمادة “الظروف الطارئة”، تمنح الدول الأعضاء صلاحيات خاصة في حالات تهديد الأمن والنظام الداخلي، ما يتيح لألمانيا تفعيل هذا الإجراء في حال استمرار الهجرة غير النظامية.
ومع ذلك، نفى متحدث باسم الحكومة الألمانية أن يكون هناك نية للإعلان عن حالة الطوارئ الوطنية.
وأشار دوبريندت إلى أن قراره يهدف إلى تقليل الهجرة غير الشرعية، وأن الفئات المستضعفة مثل المرضى، الحوامل، والأطفال لن يتأثروا بالإجراءات.
كما لفت إلى أن خطة الحكومة لن تشمل إغلاق الحدود، بل ستقتصر على تكثيف عمليات التفتيش وزيادة المراقبة عند الحدود.
من جانبه، انتقدت منظمات حقوق الإنسان في ألمانيا هذه السياسة، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لحقوق طالبي اللجوء، وأشارت إلى أنها قد تشكل خرقا للقانون الأوروبي الذي يشترط تحديد الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء قبل اتخاذ أي إجراءات.
كما أثارت هذه الخطط قلق الدول المجاورة، مثل بولندا والنمسا، التي دعت ألمانيا إلى احترام قوانين الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من الانتقادات، أكد دوبريندت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق خطة شاملة تهدف إلى تقليص الهجرة غير النظامية، ولن تكون حلا فوريا للمشكلة
