الحكومة السويدية تعلن عن خطة لزيادة حالات الترحيل 6 أضعاف للمجرمين الأجانب
أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية عن خططها لتشديد القوانين المتعلقة بترحيل الأجانب المدانين بارتكاب الجرائم داخل البلاد.
ووفقا لوزير الهجرة يوهان فورشيل، من المتوقع أن يرتفع عدد حالات الترحيل من حوالي 500 حالة إلى نحو 3 آلاف حالة سنويا في المستقبل القريب.
وفي تصريحات صحافية أمس الخميس، أشار فورشيل إلى أن الحكومة قد “تساهلت مع هؤلاء الأشخاص لفترة طويلة، وحان الآن وقت التغيير”.
إلزام المدعين العامين بتقديم طلبات الترحيل تلقائيا
تنص القوانين الحالية على إمكانية ترحيل الأجانب المدانين بجرائم تصل عقوبتها إلى ستة أشهر أو أكثر، ولكن يتطلب ذلك تقديم طلب من المدعي العام، بالإضافة إلى مراعاة الروابط العائلية والاجتماعية للمُدان داخل السويد.
وتعتبر الحكومة أن هذا الشرط يشكل عائقا يجب تجاوزه لتسريع عملية الترحيل.
في إطار هذه التعديلات، كلفت الحكومة لجنة قانونية بوضع مقترحات تلزم المدعين العامين بتقديم طلبات الترحيل تلقائيا في حالات معينة، مع تقليل تأثير الروابط الشخصية عند اتخاذ قرار الترحيل.
تحول كبير في سياسة الهجرة
ووصف وزير الهجرة هذا التغيير بأنه “تحول كبير” في سياسة الهجرة السويدية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو زيادة عدد المدانين بجرائم خطيرة الذين يتم ترحيلهم.
وأضاف فورشيل قائلا: “السويد هي بلد رائع لمن يرغب في العمل والعيش بسلام، ولكن إذا كان هدف الشخص ارتكاب الجرائم، فالسويد ليست المكان المناسب له”.
وأظهرت بيانات مجلس مكافحة الجريمة في السويد أن عدد حالات الترحيل بسبب الجرائم قد شهد تذبذبا في السنوات الأخيرة، حيث تم ترحيل:
-594 حالة في عام 2020
-453 حالة في عام 2021
-407 حالات في عام 2022
-528 حالة في عام 2023
