المركزي الأوروبي: العمال الأجانب يدعمون اقتصاد اليورو بمواجهة الشيخوخة

أخبار العرب في أوروبا-اقتصاد

أكد البنك المركزي الأوروبي أن العمال الأجانب ساهموا بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أنهم يمثلون أحد العوامل الأساسية التي ساعدت في التخفيف من آثار التراجع الديموغرافي وشيخوخة القوى العاملة في دول الاتحاد.

وأوضح تقرير صادر عن البنك مؤخرا، أن الأجانب شكّلوا نحو 50% من نمو القوة العاملة في منطقة اليورو خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ساهم في تقليص النقص الحاد في الأيدي العاملة الذي كانت تعاني منه العديد من القطاعات الحيوية.

أضاف أن هؤلاء العمال بدأوا يلعبون أدوارا متزايدة في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، مدعومين بارتفاع مستوياتهم التعليمية مقارنة بالسنوات السابقة.

أشار التقرير إلى أن تدفق العمال الأجانب إلى دول التكتل ساهم في نمو حجم القوة العاملة بشكل ملحوظ، ما خفف من وطأة الاتجاهات الديموغرافية السلبية، مثل انخفاض معدلات الولادة وارتفاع أعمار السكان.

كما سجّلت معدلات البطالة بين العمال الأجانب انخفاضا ملحوظا، وهو ما يُعزى جزئيا إلى تحسّن مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.

وأكد البنك أن الدور الذي يلعبه العمال الأجانب سيزداد أهمية في المستقبل، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها دول المنطقة نتيجة تقلص حجم القوة العاملة وارتفاع أعباء الرعاية الاجتماعية.

ولفت إلى أن هذه الفئة من العاملين قد تسهم بشكل كبير في الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة في الدول ذات الاقتصادات الكبرى كألمانيا وإسبانيا، حيث كانت مساهمتهم واضحة ومؤثرة، بينما بدت أقل نسبيا في فرنسا وهولندا.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه البنك إلى أن النتائج التي توصل إليها تتناقض مع التوجهات السياسية المتصاعدة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تكتسب الأحزاب المناهضة للهجرة مزيدا من الزخم والدعم الشعبي، ما قد يضع سياسات استقبال العمال الأجانب أمام صعوبات متزايدة خلال المرحلة المقبلة.