ضعف الاستثمار والتراجع الصناعي.. أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية في ألمانيا

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

يواجه الاقتصاد الألماني تحديات اقتصادية كبيرة تستدعي تنفيذ إصلاحات عميقة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن الإصلاحات المقترحة قد تساعد في تحفيز النمو على المدى المتوسط، لكنها لن تكون كافية دون معالجة القضايا الهيكلية التي تعرقل النمو منذ عقدين.

وكانت الحكومة الألمانية الجديدة قد أعلنت عن حزمة مالية ضخمة تشمل استثمارات في البنية التحتية، إصلاحات في النظام الضريبي وسوق العمل، لكنها تواجه صعوبة في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

هذه التحديات تشمل تراجع القدرة التنافسية والإنتاجية، ونقص الاستثمار في القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تباطؤ في قطاع التصنيع نتيجة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية.

الأزمات الهيكلية في الاقتصاد الألماني

تشير تقارير إلى أن ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) عانت من تزايد المشاكل الهيكلية في السنوات العشرين الأخيرة، مثل التغيرات السلبية في التركيبة السكانية، الأعباء التنظيمية والضريبية المتزايدة، وتأخر القطاعات الحيوية في التكيف مع التحولات الرقمية والاقتصاد العالمي المتسارع.

كل هذه العوامل أسهمت في بقاء الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً خلال السنوات الخمس الماضية، في وقت حققت فيه الولايات المتحدة نمواً بـ12.2% ومنطقة اليورو 5%.

الحزمة المالية والتحول الاقتصادي

تتضمن الحزمة المالية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة الألمانية استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع، بالإضافة إلى إصلاحات شاملة في النظام الضريبي وسوق العمل.

ورغم أن هذه الحزمة تمثل تحولا بعيدا عن النهج المالي المحافظ الذي اتبعته البلاد لعقود، فإن البنك يعتقد أن الإدارة الجديدة تواجه تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات جريئة لتفعيل النمو وتعزيز الاقتصاد الذي يعاني من حالة ركود.

أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني

أولا: الضغوط الهيكلية

يعاني الاقتصاد الألماني من ضغوط هيكلية مستمرة تؤثر على القدرة التنافسية والإنتاجية.

وتقول التقارير إن تكلفة البيروقراطية المفرطة في ألمانيا تصل إلى نحو 146 مليار يورو سنويا، وهو ما يثقل بيئة الأعمال ويعوق الإنتاجية. ومنذ عام 2017، تراجعت إنتاجية العامل الواحد بنسبة 2.5%.

ثانيا: ضعف الاستثمار في البنية التحتية

يُعد تحديث البنية التحتية في ألمانيا من الأولويات الأساسية لضمان تحقيق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.

ومع أن متوسط الاستثمار العام في ألمانيا بلغ 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2023 و2024، فإن هذا الرقم يعد منخفضا مقارنة بـ4.3% في فرنسا، ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة.

ثالثا: تراجع قطاع التصنيع

يُعد التصنيع أحد المحركات التقليدية للنمو في الاقتصاد الألماني، لكن هذا القطاع شهد تراجعا ملحوظا. من عام 2000 حتى ذروته في 2017، كان التصنيع يحقق نموا سنويا بمعدل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكنه الآن يشكل عائقاً أمام النمو الإجمالي في البلاد.

وترى العديد من التقارير الاقتصادية أن الإصلاحات التي تقدمها الحكومة الألمانية قد تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط، ولكنها تحتاج إلى معالجة القضايا الهيكلية العميقة التي كانت سببا في الركود الطويل الأمد.