توجيهات جديدة للشرطة الألمانية: رفض طالبي اللجوء على الحدود باستثناء الحالات الإنسانية
أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلنت نقابة الشرطة الألمانية اليوم الأحد عن تشديد إجراءات الرقابة على الحدود، مؤكدةً أنه سيتم منع طالبي اللجوء من الدخول إلى ألمانيا وإعادتهم إلى الدول المجاورة، باستثناء الحالات الإنسانية المحدودة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية.
وذكرت النقابة أن أفراد الشرطة الاتحادية قد شددوا من إجراءات رفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، استنادا إلى تعليمات وزير الداخلية الاتحادي الجديد، ألكسندر دوبريندت (من الحزب الاجتماعي المسيحي)، وفقا لوكالة فرانس برس.
وقال رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، أندرياس روسكوبف، في تصريح لصحيفة “بيلد”: “سيقوم زملاؤنا بإعادة جميع طالبي اللجوء أو الحماية باستثناء الحوامل، المرضى، والقاصرين غير المصحوبين بذويهم”.
وأضاف أن تعليمات وزير الداخلية الاتحادي “ملزمة للضباط على الحدود”.
تناقض مع تصريحات المستشار الألماني
يتناقض تصريح روسكوبف مع التصريحات السابقة التي أدلى بها المستشار الاتحادي، فريدريش ميرتس (من الحزب الديمقراطي المسيحي)، الذي أكد خلال زيارته الافتتاحية إلى بروكسل يوم الجمعة أن ألمانيا تُجري “رقابة تقريبا كما كانت خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم العام الماضي”.
وكانت الرقابة على الحدود الوطنية الألمانية خلال البطولة تهدف إلى ضمان الأمن، لكن الشرطة الاتحادية لم تُعد أي طالب لجوء حينها لأن الحكومة الألمانية السابقة اعتبرت أن هذا الإجراء يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
غموض قانوني بشأن الإجراءات
أوضح نائب رئيس اتحاد الشرطة الألمانية، هايكو تيغاتس، لصحيفة “بيلد” أن الضباط سيُعيدون جميع اللاجئين إلى الدول المجاورة، باستثناء الأشخاص الذين يعانون من حالات حرجة.
وقال إن التعليمات “تلزم بإعادة الأشخاص”، مشيرا إلى أن “الشرطة الاتحادية ستتصرف بهذه الطريقة حتى تقرر محكمة ما خلاف ذلك”.
وبالنظر إلى الغموض القانوني المحيط بالقوانين الأوروبية المتعلقة برفض طالبي اللجوء على الحدود، قال بعض الخبراء إن القوانين الأوروبية لا تسمح بإعادة طالبي اللجوء من حيث المبدأ.
وأوضحت سونيا آيشفيده، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنها لا تتوقع أن تقوم الشرطة الاتحادية بإعادة طالبي اللجوء بشكل واسع النطاق على الحدود الألمانية.
وأضافت أنه “من غير المتوقع أن يحدث تغيير في هذا الشأن في الوقت الحالي، وإذا حدث ذلك، قد تحدث دعاوى قضائية”.
إجراءات وزارة الداخلية المثيرة للجدل
من جهته، أكد رئيس نقابة الشرطة، روسكوبف، أن المسؤولية عن هذه الإجراءات “تقع بالكامل على عاتق وزارة الداخلية الاتحادية”.
وأضاف أنه إذا قررت المحاكم لاحقًا أن تعليق اللوائح الأوروبية وتطبيق القوانين الوطنية يعد غير قانوني، فلا ينبغي تحميل أفراد الشرطة الاتحادية أي مسؤولية.
وكان وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبريندت، قد أصدر يوم الأربعاء الماضي، قرارا يقضي برفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، حتى في حال تقدمهم بطلبات حماية، وذلك في أول يوم عمل للحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.
