أخبار العرب في أوروبا-أسكتلندا
صوّت البرلمان الاسكتلندي اليوم الأربعاء بأغلبية 70 صوتا مقابل 56 لصالح مشروع قانون يُشرّع ما يُعرف بـ”الموت الرحيم بمساعدة طبية”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ التشريع الاسكتلندي الحديث، وتمثل تقدما ملحوظا في مناقشة حقوق نهاية الحياة.
القانون، الذي قدمه النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ليام ماك آرثر، يهدف إلى تمكين الأشخاص البالغين المصابين بأمراض عضال وفي مراحل متقدمة، والمؤهلين عقلانيا، من طلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم بطريقة طوعية وبشروط صارمة.
وبحسب ما نقلته شبكة “بي بي سي”، يشترط القانون أن يكون المريض في حالة مرضية متقدمة من المتوقع أن تؤدي إلى وفاة مبكرة، دون فرض حد زمني محدد كما هو معمول به في مشاريع قوانين مماثلة في إنجلترا وويلز.
كما ينص على ضرورة موافقة طبيبين للتأكد من أن الشخص مؤهل عقليا لاتخاذ هذا القرار الحاسم بشكل مدروس.
وفي هذا السياق، عبّر ماك آرثر عن ترحيبه بنتيجة التصويت، واصفا القانون بأنه “خطوة شجاعة ورحيمة”، وأضاف: “أعتقد أن اسكتلندا مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة، والتي تمنح المصابين بأمراض قاتلة مزيدا من الخيارات الإنسانية في نهاية حياتهم”.
النقاش الذي دار في قاعة البرلمان كان مشحونا بالعاطفة، حيث قدّمت النائبة إلينا ويذام شهادة شخصية مؤثرة عن تجربة والدتها مع مرض السرطان، مشيرة إلى أن والدتها “استحقت موتا رحيما” بدلامن اللجوء إلى تجويع نفسها لإنهاء معاناتها.
ورغم التأييد الذي حظي به المشروع، واجه معارضة من بعض الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني وزعيم حزب العمال أنس سروار، بينما اختارت الحكومة عدم تبني موقف رسمي في التصويت، تاركة الحرية لأعضائها.
ولاقى التصويت ترحيبا من عدد من المنظمات الحقوقية، حيث قال فريزر ساذرلاند، الرئيس التنفيذي لجمعية الإنسانيين في اسكتلندا، إن “هذا التشريع يمثل تقدما هاما في تعزيز حق الفرد في اختيار نهاية حياته بكرامة ورحمة”.
في المقابل، حذر معارضون من خطورة المشروع، ومنهم الدكتور غوردون ماكدونالد، الذي نبه إلى إمكانية فتح الباب أمام تهديدات للفئات الضعيفة، خصوصا إذا أُدخلت تعديلات مستقبلية على القانون تقلص من الضوابط الأخلاقية الحالية.
يذكر أن مشروع القانون هذا هو الثالث من نوعه منذ عام 2010، بعد فشل محاولتين سابقتين في تمرير تشريعات مماثلة.
ومن المنتظر أن يخضع المشروع لمزيد من النقاشات في المرحلة الثانية من الدراسة البرلمانية، قبل أن يُعرض على التصويت النهائي لاحقا هذا العام.
ويُتوقع أن تظل قضية “الموت بمساعدة طبية” موضوعا محوريا في النقاشات العامة والسياسية في اسكتلندا، وسط محاولات للتوفيق بين احترام إرادة المرضى وحماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وتعد هولندا أول دولة شرعت هذا القانون وكان ذلك في عام 2002 وبعدها بعدة سنوات بلجيكا.
بينما دخل قانون يسمح بالمساعدة على إنهاء الحياة حيز التنفيذ في البرتغال وإسبانيا منتصف 2021 بعد سنوات من النقاش، في حين تطبق سويسرا أساليب مختلفة للمساعدة على الموت.
كذلك فإن العديد من الدولة الأوروبية تناقش منذ سنوات هذه المسألة، كما هو الحال في فرنسا.
