أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط جديدة لمنح السجناء فرصة الإفراج المبكر بعد قضاء ثلث مدة العقوبة، وذلك في إطار تدابير تهدف إلى معالجة أزمة الاكتظاظ المتزايد في سجون إنجلترا وويلز.
وبموجب النظام الجديد، سيكون بإمكان السجناء الحصول على إطلاق سراح مبكر شريطة إظهار حسن السلوك، والمشاركة الفعّالة في برامج العمل أو التدريب أو التعليم أثناء فترة احتجازهم.
وتلغي هذه التغييرات النظام الحالي الذي يتيح الإفراج التلقائي عن المدانين بعد قضاء 40% من محكوميتهم، وتستبدله بآلية أكثر مرونة تعتمد على الأداء والانضباط.
وفي المقابل، قد يُجبر السجناء الذين لا يلتزمون بالسلوك الجيد أو يمتنعون عن أداء واجباتهم على قضاء فترة أطول داخل السجن.
وأكدت مصادر حكومية أن هذه التعديلات، التي كشفت عنها صحيفة “التلغراف” اليوم الخميس لأول مرة، ستوصي بها الأسبوع المقبل مراجعة مستقلة لأحكام السجن، يقودها وزير العدل المحافظ السابق ديفيد جوك، وبتكليف من وزيرة العدل الحالية شبانة محمود، على خلفية أزمة اكتظاظ أدت إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بشكل مبكر خلال العام الماضي.
ويُستثنى من برنامج الإفراج المبكر المدانون بجرائم جنسية، أو إرهاب، أو عنف جسيم تُعاقب بأحكام تتجاوز أربع سنوات.
وتشير التقارير إلى أن التعديلات قد تُتيح لمعظم السجناء الاستفادة من تقليص فترات العقوبة، بمن فيهم بعض المدانين بجرائم عنف، والاحتيال، وتجارة المخدرات، والسرقة، ما قد يزيد من الضغط على نظام المراقبة المجتمعية، الذي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة.
ووفقا للنموذج الجديد، يُقسم تنفيذ العقوبة إلى ثلاث مراحل: الثلث الأول يقضيه السجين داخل السجن، ثم يُنقل إلى مرحلة “الرخصة المعززة” التي تشمل التتبع الإلكتروني وحظر التجول ومصادرة جواز السفر، قبل الانتقال إلى الثلث الأخير حيث يحصل على “رخصة عادية”، مع إمكانية إعادته إلى السجن في حال ارتكاب مخالفات.
