أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، يوم أمس الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأشخاص الذين تم منعهم من دخول ألمانيا عبر حدودها البرية، بنسبة بلغت 45% خلال الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة لتشديد الحكومة الجديدة لإجراءات التفتيش الحدودي للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
وفي تصريحاته من جنوب ولاية بافاريا، على الحدود مع النمسا، أوضح دوبرينت أن السلطات الألمانية أحبطت 739 محاولة “دخول غير قانوني”، مقارنة بـ511 حالة تم تسجيلها في الأسبوع الذي سبقه، مما يعكس فعالية الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية.
رغم هذا التشديد، أكد وزير الداخلية أن ألمانيا لا تزال ملتزمة باستقبال الفئات الأكثر عرضة للخطر، مشددا على أن إجراءات اللجوء ستبقى متاحة لهم.
كما أشار إلى أن برلين تعمل بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تقليل الحاجة إلى الرقابة المستمرة على الحدود داخل فضاء شينغن.
يُذكر أن ألمانيا بدأت في سبتمبر/أيلول 2024 تنفيذ خطة لتوسيع وتشديد الرقابة المؤقتة على حدودها البرية، لمكافحة الهجرة غير القانونية، وذلك بعد تزايد الضغوط الداخلية والخارجية بشأن أمن الحدود.
وترتبط ألمانيا بحدود برية مع تسع دول أوروبية، من بينها فرنسا، بولندا، هولندا، بلجيكا، النمسا والتشيك، ما يجعل قضية الرقابة الحدودية ذات أهمية خاصة في سياق التنقل الحر داخل الاتحاد الأوروبي.
وقد أثار القرار الألماني في حينه ردود فعل متباينة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبرت المفوضية الأوروبية أن فرض الرقابة على الحدود الداخلية في فضاء شينغن يجب أن يظل “استثناءً”، وليس القاعدة.
