أخبار العرب في أوروبا-النمسا
أعلنت الحكومة النمساوية عن خطط جديدة لتشديد قواعد الاندماج تستهدف اللاجئين، وتشمل بشكل خاص فرض قيود صارمة على المساعدات الاجتماعية لأولئك الذين يرفضون حضور دورات اللغة الألمانية أو يفشلون في اجتياز اختبارات الكفاءة اللغوية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز عملية الاندماج الفعّال في المجتمع النمساوي.
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية، كلاوديا بلاكولم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء النمساوية، إن “من يريد أن يعيش معنا، يجب أن يصبح جزءا منا، وهذا يشمل أيضا تعلم اللغة الألمانية”.
أضافت: “نحن نوفر دورات لغة في المدن والمناطق بالتعاون مع الولايات والبلديات، وسنطالب بجدية أكبر بالالتزام بتعلم اللغة استعدادا لسوق العمل، واحترام قواعدنا المجتمعية”.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة الأكثر صرامة اعتبارا من بداية العام المقبل 2026، حيث ستُفرض عقوبات مالية على اللاجئين الذين لا يشاركون في دورات اللغة أو لا ينجحون في اجتياز اختبارات الكفاءة، وذلك من خلال تقليص المساعدات الاجتماعية المخصصة لهم.
وأكدت الوزيرة أن الإجراءات الجديدة تشمل تخفيض المساعدات الاجتماعية بنسبة تصل إلى 50%، على غرار النماذج المعمول بها حاليا في ولايتي النمسا السفلى والعليا، حيث يتم تقليص المساعدات عند غياب المشاركة في دورات اللغة أو الإخفاق في تحقيق مستوى اللغة المطلوب.
وأضافت: “الحضور وحده لم يعد كافيا، فالمطلوب الآن إثبات القدرة على التواصل واستخدام اللغة بشكل فعّال”.
وأشارت بلاكولم إلى أن الحكومة تعتزم اعتماد آليات أكثر رقمية في تنفيذ برامج الاندماج، معتبرة أن “العقوبات تساهم في زيادة التزام المشاركين بالدورات”، على حد تعبيرها.
كما كشف مكتب وزيرة الاندماج أن الحكومة ستوجه برامج تعليمية خاصة لمجموعات معينة من اللاجئين، مع التركيز على “التواصل المستهدف مع الأميين، خاصة القادمين من سوريا وأفغانستان”، وذلك من خلال تصميم برامج تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة في تعلم اللغة واكتساب المهارات الأساسية.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة النمساوية عن خفض الميزانية المخصصة لتمويل دورات اللغة الألمانية، نظرا لانخفاض عدد قرارات منح اللجوء في البلاد.
وسيتم تقليص التمويل من 127 مليون يورو إلى 87 مليون يورو لكل من عامي 2025 و2026.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الجدل في النمسا وأوروبا حول فعالية سياسات الاندماج، وأهمية اللغة كعنصر أساسي للانخراط في سوق العمل والحياة العامة، فيما يرى منتقدون أن العقوبات المالية قد تؤدي إلى تفاقم أوضاع الفئات الأكثر هشاشة من اللاجئين.
