أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، عن عزمه تكثيف عمليات ترحيل طالبي اللجوء الملزمين بالمغادرة، بما في ذلك الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد.
وأوضح أن الحكومة الجديدة، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، تتجه لاعتماد سياسة صارمة تجاه من وصفهم بـ “المجرمين والخطرين أمنيا”، مشيرا إلى أن الإجراءات ستشمل إدخال عقوبة السجن الدائم لهذه الفئة كخيار بديل عن الترحيل.
وجاءت تصريحات دوبريندت، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي، خلال جلسة للبرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس الجمعة، حيث أكد أن تشديد الرقابة على الحدود الألمانية، الذي بدأ تنفيذه منذ أيام، يمثل الخطوة الأولى نحو فرض مزيد من “النظام” في سياسة الهجرة.
وأضاف أن الإجراءات الأمنية الموسعة تم الاتفاق عليها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في إطار اتفاق الائتلاف الحاكم، وسيتم تنفيذها دون تأخير، تلبية لما وصفه بـ “تطلعات المواطنين بتغيير حقيقي في السياسات”.
وشدد الوزير على أن حكومته لا تنوي التهاون مع من صدرت بحقهم أوامر ترحيل، مشيرا إلى أنه “من لا يملك الحق في البقاء، سيعاد إلى بلده، سواء كان ذلك أفغانستان أو سوريا”، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تفعيل نظام قانوني جديد يسمح بسجن دائم للمجرمين المصنّفين كخطرين على الأمن العام ممن يتعذر ترحيلهم فورا، بحيث لا يُترك أمامهم سوى خيارين: “السجن أو العودة إلى الوطن”.
يُذكر أن دوبريندت أصدر، في أول يوم له بمنصبه كوزير داخلية، أمرا يقضي برفض طالبي اللجوء مباشرة عند الحدود الألمانية، حتى في حال تقدمهم بطلبات حماية، وهو ما مثّل إشارة واضحة لتوجه الحكومة الجديدة نحو سياسة هجرة متشددة.
انتقادات سياسية حادة
الإجراءات الجديدة لم تمر مرور الكرام، حيث واجهت موجة من الانتقادات داخل البرلمان الألماني. فقد اعتبر النائب غوتفريد كوريّو، من حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، أن السياسات الجديدة “غير كافية”، ودعا إلى إخراج كل من دخل البلاد بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن الكثير منهم كان يجب أن يُرفض دخوله منذ البداية.
من جهته، انتقد كونستانتين فون نوتس، نائب رئيس كتلة حزب الخضر، الإجراءات ووصفها بأنها “قصيرة النظر”، متوقعا أن تؤدي إلى نتائج عكسية بسبب الضغط البشري المتوقع عند الحدود.
وقال: “في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر، سينهار هذا النظام بسبب الواقع العملي على الأرض”.
بدورها، شككت النائبة كلارا بونغر من حزب اليسار في قانونية رفض طالبي اللجوء على الحدود، معتبرة أن هذا التوجه “يمثل بداية لحكم غير شرعي”.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أوروبا نقاشا واسعا حول الهجرة واللجوء، لا سيما بعد تقارير أوروبية حديثة تحدثت عن تراجع في أعداد محاولات العبور غير النظامي إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة “فرونتكس”.
