خبراء: نقص العمالة الماهرة يشكل تهديدا مستمرا للنمو الاقتصادي في ألمانيا

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

يرى الخبراء أن نقص العمال المؤهلين لا يزال يمثل تحديا أساسيا يعيق النمو الاقتصادي في ألمانيا، رغم تحسن بعض المؤشرات وتقلص فجوة الأيدي العاملة الماهرة مقارنة بالفترات السابقة.

وحسب تقرير صادر عن مركز تأمين العمال المهرة (كوفا)، فإن واحدة من بين كل ثلاث وظائف شاغرة لم يتم شغلها حتى شهر مارس/آذار من هذا العام، وهو ما يعادل حوالي 387 ألف وظيفة شاغرة في مختلف القطاعات.

ويُشير التقرير إلى أن هذا العدد يُعتبر أقل بنسبة 17.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس تحسنا نسبيا لكنه لا يكفي لسد الفجوة الكبيرة في سوق العمل.

ويبين التحليل أن النقص في العمالة الماهرة يتفاقم بشكل خاص في بعض المجالات الحيوية، منها تكنولوجيا الصحة العامة، بالإضافة إلى قطاعات التدفئة وتكييف الهواء.

وأكد التقرير أنه لاتزال أكثر من 12 ألف وظيفة في هذه المجالات شاغرة خلال شهر مارس/آذار الماضي، مما يعكس نقصا حادا في المهارات المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني قطاع صناعة التسقيف من نقص كبير في العمالة المؤهلة، حيث يوجد نقص يتجاوز 3 آلاف عامل ماهر لم يتم شغل وظائفهم.

ويؤكد التقرير أن هذا النقص لا يقتصر على عدد الوظائف فقط، بل يهدد تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى التحول نحو بيئة أكثر استدامة.

ويشير التحليل إلى أن نقص العمالة الماهرة يعرقل تنفيذ المشروعات الصديقة للمناخ، مثل تحديث أنظمة التدفئة التقليدية وتحويلها إلى أنظمة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى توسيع أنظمة الطاقة الكهروضوئية التي تعتمد على الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.

ويعتبر هذا التحدي عائقا رئيسيا أمام تحقيق الأهداف البيئية التي وضعتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

أما في مجال الهندسة المدنية، فقد أظهر التقرير وجود نقص في جميع مستويات التأهيل، حيث هناك نقص يقدر بنحو 2000 فرد من العمال المهرة، وأكثر من 1200 متخصص، بالإضافة إلى أكثر من 1100 خبير.

ويرى الخبراء أن هذا النقص يجعل مشاريع الهندسة المدنية الرئيسية، مثل بناء الأنفاق أو تطوير أنظمة المرافق الحديثة، معرضة للخطر في مراحلها المختلفة، بدءا من التخطيط وصولاً إلى التنفيذ والصيانة.

ويُعرف مصطلح “فجوة المهارات” بأنه عدد الوظائف الشاغرة التي لا توجد لها في الوقت ذاته أيدي عاملة مؤهلة من بين الأشخاص العاطلين عن العمل، مما يعني وجود وظائف لا يمكن شغلها بسبب نقص في المهارات المطلوبة.

ويشير التحليل إلى أن الحزم المالية التي أُعلنت مؤخرا لدعم مشاريع البنية التحتية والدفاع تعزز الآمال بحدوث تحول اقتصادي كبير في البلاد.

ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه البرامج الكبيرة والمعقدة يواجه صعوبة كبيرة بسبب استمرار النقص في العمالة الماهرة، وهو ما قد يؤخر تحقيق الأهداف المنشودة.

ويختم التقرير بالتأكيد على أن تحقيق هذه الطموحات الاقتصادية والبيئية لن يكون ممكنا بدون وجود القوى العاملة المؤهلة، خاصة في المهن المرتبطة بالبناء والهندسة. فبجانب توفر الموارد المالية، هناك حاجة ماسة إلى أيادٍ عاملة ماهرة تستطيع تنفيذ المشاريع المستقبلية المطلوبة.