بريطانيا تقترح ترحيل المجرمين الأجانب بمجرد إدانتهم لتخفيف اكتظاظ السجون

أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا

تستعد الحكومة البريطانية لطرح مقترح جديد يسمح بترحيل المجرمين الأجانب بمجرد إدانتهم، بهدف معالجة مشكلة اكتظاظ السجون التي تواجهها المملكة المتحدة حاليا.

ينص المقترح على ترحيل اللصوص، تجار المخدرات، والمُدانين بالاعتداء، الذين تُصدر بحقهم أحكام بالسجن تقل عن ثلاث سنوات، بدلا من بقائهم في السجون البريطانية لفترات طويلة كما هو معمول به حاليا.

ووفقا لما أفادت به أمس الأثنين صحيفة “ذا تلغراف”، سيتم الكشف عن هذه المقترحات خلال مراجعة مستقلة تصدرها الحكومة بشأن نظام إصدار الأحكام.

وأوصت المراجعة بإلغاء القانون الحالي الذي يُلزم الوزراء بعدم ترحيل المجرمين الأجانب إلا بعد قضائهم نصف مدة عقوبتهم، ما يعني أن من يُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لا يُرحّل إلا بعد قضائه أكثر من سبعة أشهر في السجن.

ودفع وزير العدل السابق، ديفيد غاوك، الذي يقود المراجعة، باتجاه منح الوزراء صلاحيات أوسع لترحيل المجرمين الأجانب بعد قضائهم 30% فقط من عقوبتهم.

ويبلغ عدد السجناء الأجانب في بريطانيا أكثر من 10 آلاف، ما يمثل حوالي واحد من كل ثمانية سجناء، بتكلفة تتجاوز 580 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وبموجب التعديلات المقترحة، يمكن ترحيل تاجر مخدرات مثلا محكوم عليه بالسجن 12 سنة بعد قضائه عامين فقط، دون الحاجة إلى إكمال بقية العقوبة داخل السجون البريطانية.

وفي حال عودة المجرمين إلى المملكة المتحدة، فسيخضعون للسجن فورا لإكمال مدة عقوبتهم.

تحظى هذه المقترحات بدعم وزيرة العدل الحالية، شبانة محمود، استنادا إلى استطلاعات رأي أظهرت تأييد غالبية الجمهور لهذه الإجراءات كحل عملي لأزمة السجون.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حزب المحافظين الرامية إلى تشديد الإجراءات بحق المجرمين الأجانب، مقابل خطط الإفراج المبكر أو ما يعرف بـ”العدالة الناعمة”.

وشدد غاوك على أن النظام الحالي لترحيل المجرمين الأجانب “لا يعمل”، وأن دافعي الضرائب يدفعون الثمن.

وأكد ضرورة ترحيل من تُحكم عليهم بالسجن أقل من ثلاث سنوات فورا، إلى جانب تحسين نظام الترحيل المبكر لتوفير مساحات في السجون، خفض النفقات، وحماية المجتمع.

وتستثني القوانين المجرمين مثل القتلة، الإرهابيين، والمغتصبين من الترحيل التلقائي، إذ يُعرضون على مجلس الإفراج المشروط لتقرير إمكانية ترحيلهم.

وتجري وزارة العدل مفاوضات مع دول مثل ألبانيا لنقل السجناء الخطيرين لقضاء ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.

وفي إطار مساعي تخفيف الضغط على السجون، تشمل التوصيات الأخرى الإفراج المبكر عن السجناء الملتزمين، وإلغاء السجن للجرائم التي تقل مدتها عن عام، وتوسيع استخدام العقوبات المجتمعية والسوار الإلكتروني، ما يتيح إقامة “سجون رقمية” خارج المرافق التقليدية.