أخبار العرب في أوروبا-السويد
أثار مقترح حكومي جديد في السويد موجة من الانتقادات في الأوساط القانونية والاجتماعية، بعد أن نصّ على إلزام البلديات والخدمات الاجتماعية (السوسيال) بتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، كجزء من مهامها الرسمية، بدءاً من 1 يوليو/تموز المقبل.
بحسب نص المشروع، فإن العودة الطوعية يجب أن تُدرج ضمن المعلومات التي يقدمها موظفو السوسيال في إطار عملهم الوقائي والداعم للعائلات، وهو ما اعتبره مختصون “خلطا خطيرا” بين السياسة الاجتماعية وسياسة الهجرة.
وفي هذا السياق، قالت المستشارة الأسرية في أحد المراكز العائلية بمقاطعة سكونا، لينيا هيلستروم لون، في تصريح لإذاعة “P4” السويدية أمس الأثنين إن “الهجرة من اختصاص مصلحة الهجرة، وليس من مسؤولية السوسيال”.
وشددت لينيا على أن “الزج بمسألة العودة الطوعية في سياق الرعاية الاجتماعية قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين العائلات والجهات الرسمية، ويجعل البعض يتردد في طلب المساعدة التي يحتاجها”.
من جانبها، اعتبرت مونيكا إنغستروم، خبيرة القانون الاجتماعي في اتحاد الأكاديميين “SSR”، أن الحكومة “تفرض على السوسيال مهمة سياسية لا تنسجم مع قانون الخدمات الاجتماعية”.
وأضافت أن المقترح “ينطوي على توجه أيديولوجي يُهدد حيادية مؤسسة يفترض أن تظل إنسانية ومحايدة”.
وأشارت إنغستروم إلى أن المشروع “غريب وغير متوافق مع أهداف قانون السوسيال، ويُحوّل الرعاية الاجتماعية إلى أداة سياسية”.
وردا على هذه الانتقادات، دافعت وزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا فالترشون غرونفال عن المقترح، وقالت إن القانون الجديد لا يُغيّر فعليا دور السوسيال، بل يعزز “العمل الوقائي المبكر” ويوسّع من مهامه في تقديم المعلومات المتاحة، بما فيها “الفرص المتعلقة بالعودة الطوعية” للمهاجرين، إذا كانت مناسبة لحالة الفرد.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان السويدي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على المشروع، ضمن حزمة أوسع من التعديلات المقترحة على قانون الخدمات الاجتماعية.
