أخبار العرب في أوروبا-بروكسل
اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، تعديلا لقانون اللجوء يتيح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى دول ثالثة آمنة، حتى في حال عدم وجود أي صلة تربط هؤلاء اللاجئين بتلك الدول.
يأتي هذا المقترح كخطوة تهدف إلى تسريع إجراءات اللجوء وتخفيف العبء عن أنظمة استقبال اللاجئين في دول التكتل.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إن التعديلات الجديدة ستلغي شرط وجود ارتباط أو صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة التي سيتم ترحيله إليها، ما يوسع نطاق الدول التي يمكن أن يتم إرسال اللاجئين إليها.
وعلق ماغنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، قائلا: “يُعتبر مفهوم الدولة الثالثة الآمنة المُعدل أداة إضافية لمساعدة الدول الأعضاء في معالجة طلبات اللجوء بشكل أكثر كفاءة، مع الحفاظ على احترام قيم الاتحاد وحقوق الإنسان الأساسية.”
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، خصوصا بعد موجة اللاجئين التي شهدها التكتل في عام 2015، حيث وصل أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين، عبر البحر المتوسط، مما أدى إلى حالة من الارتباك والاختلاف حول سياسة استقبال اللاجئين وتوزيع الأعباء بين الدول الأعضاء.
كما تتضمن التعديلات الجديدة نصوصا تقضي بأن طالبي اللجوء الذين يقدمون طعونا على قرارات رفض طلباتهم لن يُسمح لهم بالبقاء تلقائيا داخل أراضي الاتحاد الأوروبي أثناء فترة النظر في استئنافهم، ما يعني تشديدا إضافيا في الإجراءات.
ولاقت هذه التعديلات انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان. ففي هذا السياق، أعربت أوليفيا ساندبرغ دييز، المسؤولة عن قضايا الهجرة واللجوء في منظمة العفو الدولية، عن قلقها الشديد من أن هذه التعديلات.
وقالت في هذا الصدد: “ستقلل من فرص الحصول على اللجوء في أوروبا، وتضعف حقوق اللاجئين، وترفع من مخاطر الترحيل القسري والاحتجاز التعسفي في دول ثالثة، خاصة في ظل عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على مراقبة وضمان حقوق الإنسان في تلك الدول”.
جدير بالذكر أن موضوع الهجرة واللجوء في أوروبا يبقى من أكثر القضايا السياسية والاجتماعية تعقيدا، ويتطلب توافقا دقيقا بين حماية حقوق اللاجئين وتوفير استقرار وفاعلية في أنظمة اللجوء الأوروبية.
