فرنسا: حزب ماكرون يقترح حظر الحجاب على الفتيات تحت 15 عاما في الأماكن العامة
أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
يعتزم حزب “النهضة”، الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طرح مشروع قانون جديد يمنع الفتيات المسلمات دون سن الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، في خطوة تثير جدلا واسعا داخل المجتمع الفرنسي، وتأتي تزامنا مع مراجعة حكومية لتقرير يتناول ما يُعرف بـ”الإسلام السياسي” في البلاد.
يستهدف المشروع المقترح حظر ارتداء الحجاب في جميع المساحات العامة، بما يشمل الشوارع، والمقاهي، والمتاجر، والحدائق، وليس فقط المؤسسات الحكومية أو التعليمية.
ويبرر الحزب هذه الخطوة أمس الثلاثاء بالقول إن ارتداء الحجاب “يقوض بشكل خطير مبادئ المساواة بين الجنسين ويهدد حماية الأطفال”.
كما يسعى الحزب إلى تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم القاصرات على ارتداء الحجاب، عبر توجيه تهمة “الإكراه الأسري”، في محاولة لفرض ضوابط قانونية مشددة على هذه الظاهرة، وفق ما صرّحت به قيادات من الحزب.
يُشار إلى أن حزب “النهضة” لا يمتلك الأغلبية البرلمانية، ويقود حكومة أقلية بالتعاون مع حزب “الجمهوريون” اليميني التقليدي، مما يثير تساؤلات حول فرص تمرير هذا المقترح في الجمعية الوطنية الفرنسية.
في المقابل، يرى عدد من المعارضين أن المشروع يمثل حلقة جديدة في سلسلة السياسات التي تستهدف المسلمين، ويعتبرونه انتهاكا لحرية الدين والهوية الثقافية، خصوصا أن فرنسا تضم إحدى أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا الغربية إلى جانب ألمانيا.
وأعاد رئيس حزب “التجمع الوطني” اليميني المتشدد، جوردان بارديلا، تسليط الضوء على موقف رئيس الوزراء السابق غابريال أتال، أحد أبرز وجوه حزب ماكرون، من خلال نشر تسجيل مصور يعود لعام 2022، كان أتال قد عبّر فيه عن مخاوف من اضطهاد المحجبات في حال وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الحكم.
واتهم بارديلا أتال بـ”التراجع عن مواقفه السابقة”، بعدما تبنّى الآن سياسات مشابهة.
وكانت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا قد طرحت في حملتها الانتخابية الفاشلة لعام 2022 حظرا كاملا على الحجاب في جميع الأماكن العامة، وهو ما أثار حينها موجة انتقادات واسعة داخل وخارج فرنسا.
جدير بالذكر أن القانون الفرنسي يمنع منذ سنوات ارتداء الرموز الدينية – بما فيها الحجاب، الصليب، القلنسوة اليهودية، والعمامة السيخية – داخل المؤسسات الحكومية والمدارس الرسمية، في إطار سياسة الفصل الصارم بين الدين والدولة المعروفة بـ”اللائكية”.
وفي تطور موازٍ، تسعى الحكومة الفرنسية أيضا إلى تمرير قانون جديد يمنع ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية الرسمية، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية ومراقبون خطوة إضافية نحو التضييق على المسلمات في الحياة العامة.
وتُعد هذه الخطوات جزءا من نقاش مستمر في فرنسا حول العلاقة بين الدين والدولة، وحقوق الأقليات، وحدود الحريات الفردية، في بلد يشهد تصاعدا لتيارات اليمين المتطرف.
