منعطف في عمل السوسيال.. البرلمان السويدي يقر أكبر تعديل منذ أربعة عقود

أخبار العرب في أوروبا-السويد

أقر البرلمان السويدي مساء أمس الثلاثاء قانونا جديدا واسع النطاق للخدمات الاجتماعية (السوسيال)، يُعد الأكبر منذ أكثر من أربعة عقود، ويمنح مؤسسات الرعاية الاجتماعية صلاحيات موسعة للتدخل المبكر في حياة الأطفال المعرضين للخطر، بما في ذلك دون الحاجة إلى موافقة الوالدين.

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وقالت وزيرة الرعاية الاجتماعية كاميلا فالترسون غرونفال إن القانون الجديد يركز بشكل خاص على “العمل الوقائي داخل خدمات الشؤون الاجتماعية”، مؤكدة أنه من المتوقع رؤية نتائج ملموسة في وقت قريب، خاصة في ما يتعلق بالتدخلات المبكرة لحماية الأطفال من الجريمة والمشكلات الاجتماعية.

كريسترسون: أداة رئيسية لوقف تجنيد العصابات للأطفال

من جانبه، وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون القانون بأنه “قرار بالغ الأهمية” في سياق جهود الحكومة لمكافحة الجريمة المنظمة، مضيفا أن القانون الجديد يشكل “حجر الأساس” لمواجهة استغلال الأطفال من قبل العصابات الإجرامية، والتي باتت ظاهرة مقلقة في المجتمع السويدي.

وأشار كريسترسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن القانون الجديد يحل محل تشريع مضى عليه أكثر من 40 عاما، مؤكدا أن “السويد اليوم ليست كما كانت في الثمانينيات، وعلينا التعامل مع واقع جديد يتمثل في عصابات تستغل الشباب بوحشية في صراعاتها الإجرامية”.

كما توجه بالشكر إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية على “الجهود الكبيرة” التي بذلتها لإعداد القانون وتمريره.

صلاحيات أوسع للسوسيال وتكليفات جديدة للبلديات

ينص القانون الجديد على منح الخدمات الاجتماعية صلاحيات قانونية أوسع للتدخل المبكر في حياة الأطفال دون الحاجة لموافقة الأهل، في الحالات التي تستدعي حماية فورية. ويُعد هذا تحوّلاً جوهرياً في أسلوب عمل السوسيال، الذي كان يواجه في السابق قيوداً قانونية في مثل هذه الحالات.

كما ينص القانون على إلغاء شرط التقييم الفردي في بعض أنواع الدعم، بما يسمح بتقديم المساعدة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع استمرار شرط التقييم في حالات الدعم المالي أو السكن.

وفي تطور آخر، بات العمل الوقائي مسؤولية إلزامية على البلديات، بعدما كان يُعد خيارا تنظيميا في السابق، ما يعني أن البلديات أصبحت ملزمة قانونيا باتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأطفال من المخاطر قبل وقوعها.

وشهد القانون توسيعا في نطاق الحماية القانونية للأطفال، بحيث يغطي مختلف جوانب الرعاية الاجتماعية، مع منح العاملين في السوسيال صلاحيات أكبر للتدخل عند وجود مؤشرات على الخطر.

كما تضمن تمكين هؤلاء العاملين من الوصول الرقمي إلى البلاغات المتعلقة بالقلق حول الأطفال، حتى عند انتقالهم بين البلديات، ما يعزز من فعالية المتابعة وتحليل الحالات.

8 مليارات كرون لدعم الكفاءات وتوظيف المزيد من العاملين

خصصت الحكومة السويدية تمويلا إضافيا بقيمة 8 مليارات كرون سويدي (نحو 737 مليون يورو) حتى عام 2028، بهدف توظيف المزيد من العاملين في السوسيال وتعزيز كفاءاتهم، في إطار تنفيذ القانون الجديد وتوسيع قدرات الجهاز الاجتماعي للتعامل مع التحديات المتزايدة.

العودة الطوعية للمهاجرين تثير جدلا

في خطوة مثيرة للجدل، تضمن القانون بندا يُلزم السوسيال بتقديم معلومات تشجع المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية كجزء من مهامها الرسمية.

وقد أثار هذا البند انتقادات حادة من بعض المختصين، الذين اعتبروا أن إدخال قضايا الهجرة في مهام الرعاية الاجتماعية قد يؤدي إلى زعزعة ثقة الأسر المهاجرة بالسوسيال، ويجعلها تتردد في طلب المساعدة.

من جهتها، دافعت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن البند، مؤكدة أن القانون لم يُغيّر الدور الإنساني للسوسيال، وأن تقديم معلومات عن العودة الطوعية يُطرح فقط كخيار متاح، وليس كهدف أساسي، مشددة على أن “الهدف الجوهري يظل الوقاية وحماية الأطفال من الوقوع في براثن الجريمة”.