فرنسا تحدّث قائمة المهن المطلوبة وتفتح الباب لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين
أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا، اليوم الخميس، قائمة جديدة ومحدثة للمهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، وهي خطوة طال انتظارها من قبل أصحاب العمل والعمال الأجانب على حد سواء.
وتضم القائمة نحو 80 مهنة موزعة حسب المناطق، وتفتح المجال لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين العاملين في هذه المهن.
شروط جديدة للحصول على تصريح إقامة
بموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان العاملين في هذه المهن التقدّم بطلب للحصول على تصريح إقامة، شريطة أن يكونوا قد عملوا لمدة 12 شهرا خلال العامين الماضيين، وأن يكونوا قد أقاموا في فرنسا لثلاث سنوات على الأقل.
يهدف هذا الإجراء إلى التوفيق بين متطلبات سوق العمل ومعالجة النقص الحاد في اليد العاملة في قطاعات حيوية، وذلك ضمن إطار “الهجرة المنتقاة” التي تنتهجها فرنسا في سياستها الحالية.
قطاعات حيوية تواجه أزمة توظيف
تشمل المهن المطلوبة بشكل خاص قطاعات الزراعة، الرعاية المنزلية، الفنادق، المطاعم، والبناء. ومن بين الوظائف المدرجة: البستاني، مساعد المطبخ، الطاهي، وعامل التنظيف، وغيرها من المهن التي يعاني فيها أصحاب العمل من صعوبات كبيرة في التوظيف.
وقدرت وكالة التوظيف الوطنية “فرانس ترافاي” حاجة سوق العمل في هذه القطاعات بحوالي 336 ألف وظيفة خلال عام 2025، نصفها على الأقل يواجه صعوبة في التوظيف.
تنفيذ مؤجل منذ أشهر.. والقرار ساري حتى 2026
القائمة المحدّثة كان من المفترض إصدارها في فبراير/شباط الماضي وفقا لقانون الهجرة الجديد المعتمد مطلع 2024، إلا أنها تأخرت عدة مرات بسبب خلافات داخل الحكومة. وآخر تحديث لها كان قد نُشر في عام 2021.
وبحسب القرار، فإن هذه التعديلات ستظل سارية المفعول حتى نهاية عام 2026، وتُعد من أبرز ملامح الجانب الاجتماعي في قانون الهجرة الذي طرحه وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان.
دعم من قطاع الضيافة وتحذير لأصحاب العمل
رحّب قطاع الضيافة بهذا القرار. وقال فرانك ترويه، المندوب العام لجمعية الفنادق والمطاعم (GHR)، لوكالة الأنباء الفرنسية: “أخيراً! لقد انتظرنا هذا القرار منذ أشهر، بل سنوات. كثير من الموظفين وأصحاب العمل كانوا يعيشون في ظل حالة من عدم اليقين ويستخدمون أسماء مستعارة بانتظار هذه القائمة لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم. هذا القرار يبعث على الارتياح”.
في الوقت نفسه، شدد القانون على ضرورة التزام أصحاب العمل بالقوانين، إذ تصل عقوبة تشغيل مهاجر غير نظامي إلى غرامة قدرها 30 ألف يورو والسجن لخمس سنوات.
موقف متحفظ من بعض الجهات النقابية
وفي حين رحّبت الحكومة بالقرار واعتبرته خطوة توازن بين الحاجة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، أبدت بعض الجهات النقابية تحفظات.
وقال جيرار ري، السكرتير الاتحادي لنقابة الاتحاد العام للعمال (CGT)، إن القائمة جاءت نتيجة “توتر بين وزارتي العمل والداخلية”، مؤكدا أنها “لا تأخذ في الاعتبار الواقع الكامل لاحتياجات سوق العمل والتدريب”.
الحكومة: نحو هجرة منتظمة ومنظّمة
أكد وزير الداخلية الحالي برونو روتايو، المعروف بموقفه المتشدد تجاه الهجرة، على ضرورة أن يتم توظيف الأجانب وفق الأطر القانونية، بينما شددت وزيرة العمل أستريد بانوسيان بوفيت على أن هذه الخطوة تعبّر عن “متطلبات سوق العمل، والواقع الإنساني، والأولويات الاقتصادية للبلاد”.
وأضافت الوزيرة في بيان: “نشر هذه القائمة واستخدامها يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب مع جهودنا المتواصلة لمكافحة البطالة بين الأجانب، وملء الشواغر من خلال الهجرة المنتظمة والمنظّمة التي تخدم مصالحنا الوطنية”.
