أخبار العرب في أوروبا-الدنمارك
وافق البرلمان الدنماركي، أمس الجمعة، على مشروع قانون يرفع سن التقاعد تدريجيا ليصل إلى 70 عاما بحلول عام 2040، وهو الأعلى بين دول أوروبا.
جاء هذا القرار بعد تصويت حاسم حيث أيدته أغلبية 81 نائبا مقابل 21 معارضا، وسط نقاشات واسعة حول تأثيره على العمال والاقتصاد الوطني.
ويُربط سن التقاعد في الدنمارك منذ عام 2006 بمتوسط العمر المتوقع، حيث يبلغ حاليا 81.7 عاما، ويتم تعديل الحد الأدنى للتقاعد كل خمس سنوات.
بموجب القانون الجديد، سيرتفع سن التقاعد من 67 إلى 68 عاما في 2030، ثم إلى 69 عاما في 2035، وأخيرا 70 عاما في 2040، لكنه سيطبق فقط على المواطنين المولودين بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 1970.
رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن أشارت إلى أن النظام الحالي غير مستدام، مؤكدة على الحاجة لنظام جديد يحل محل النظام التدريجي قائلا: “لا يمكن الاستمرار في مطالبة الناس بالعمل لعام إضافي تلقائيا”.
ورفض العديد من العمال هذه الزيادة، معبرين عن مخاوفهم من صعوبة العمل لفترات أطول، خصوصا في المهن التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا.
وقال توماس جنسن، عامل متخصص في مجال الأسقف: “لقد دفعت ضرائبي طوال حياتي، وأحتاج إلى وقت لأكون مع عائلتي”.
كما وصف يسبر إتروب راسموسن، رئيس اتحاد نقابات العمال، النظام الجديد بأنه “غير عادل”، محذرا من أن ارتفاع سن التقاعد قد يحرم الناس من حياة كريمة في شيخوختهم رغم قوة الاقتصاد الدنماركي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توجهات أوروبية متزايدة لرفع سن التقاعد بسبب ارتفاع متوسط العمر المتوقع وضغوط مالية على أنظمة المعاشات.
وفي دول مجاورة مثل السويد وفرنسا والمملكة المتحدة، تختلف أعمار التقاعد بشكل ملحوظ، حيث شهدت فرنسا احتجاجات شعبية عقب رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
