أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، ونقلتها إذاعة “أوروبا 1″، أمس الجمعة، عن تصدّر المهاجرين الجزائريين لقوائم المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا تمهيدا لترحيلهم، بنسبة بلغت 44% من إجمالي المحتجزين، في مؤشر جديد على تعقّد ملف الهجرة بين البلدين في ظل توتر دبلوماسي مستمر منذ أشهر.
بحسب الأرقام، بلغ عدد الجزائريين المحتجزين في هذه المراكز حتى منتصف شهر مايو/أيار الجاري نحو 725 شخصا، من بينهم 11 شخصا مصنّفين كذوي صلة بالتطرف أو الإرهاب ومعروفين لدى الأجهزة الأمنية الفرنسية، في حين يُشتبه بتورط 698 آخرين في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام.
ويأتي مواطنو دول المغرب العربي الثلاث في صدارة الجنسيات المحتجزة، حيث حلّ التونسيون في المرتبة الثانية بنسبة 12%، تلاهم المغاربة بنسبة 9%، مما يعكس تركيزا كبيرا لمواطني هذه الدول في مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية.
وتُستخدم هذه المراكز، التي بلغ معدل إشغالها وفق بيانات 16 مايو/أيار الجاري نحو 94%، كمحطات احتجاز مؤقتة للمهاجرين غير النظاميين أو للأشخاص الذين انتهت صلاحيات إقامتهم في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتشير الإحصاءات إلى وجود 1,650 محتجزا من أصل 1,959 مكانا متاحا في هذه المراكز، ما يعكس ضغوطا متزايدة على منظومة الترحيل الفرنسية.
تأتي هذه التطورات في سياق سياسي متأزم، حيث تمر العلاقات بين باريس والجزائر بفترة من التوتر العميق منذ قرابة تسعة أشهر، بسبب تباينات سياسية وتاريخية، بالإضافة إلى خلافات متصاعدة بشأن ملفات إقليمية، بينها قضايا الهجرة والأمن، فضلا عن قضية الصحراء الغربية، حيث دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما أثار رد فعل حادا من الجزائر، التي سحبت سفيرها من باريس في ذلك الحين.
وفي ظل غياب مؤشرات حقيقية على التهدئة أو الانفراج في العلاقات الثنائية، يبدو أن ملف المهاجرين، وخصوصا المحتجزين منهم، بات يُستخدم كورقة ضغط متبادلة في سياق لعبة الشد والجذب الدبلوماسية بين البلدين.
