أخبار العرب في أوروبا- متابعات
دافع مجلس أوروبا، أمس السبت، عن استقلالية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مواجهة اعتراضات تسع دول أعضاء على تفسير المحكمة لالتزامات حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بسياسة طرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم.
وجاءت هذه الانتقادات في رسالة مشتركة وجهها قادة كل من الدنمارك وإيطاليا والنمسا وبلجيكا والتشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، حيث دعوا إلى “نقاش جديد ومنفتح” حول كيفية تفسير المحكمة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معربين عن قلقهم من أن أحكام المحكمة تقيّد قدرة الدول على طرد بعض المهاجرين المجرمين.
من جهته، أكد ألان بيرسيه، الأمين العام لمجلس أوروبا، أن المحكمة ليست جهة خارجية بل هي الذراع القضائية لمجلس أوروبا، وتعمل ضمن الاتفاقيات التي وقعتها وصادقت عليها الدول الأعضاء البالغ عددها 46 دولة.
وأوضح بيرسيه أن دور المحكمة حماية الحقوق والقيم التي تعهدت الدول بالدفاع عنها، مشددا على ضرورة صون استقلال المحكمة وحيادها، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر تسييس عملها.
وكانت الدول التسع قد انتقدت تفسير المحكمة لقضايا طرد “الأجانب المجرمين”، معتبرةً أن ذلك أدى إلى حماية أشخاص غير مستحقين وحصر قدرة الدول على اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا هو منظمة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي ومقرها في لندن تأسست بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة، ويضم 46 دولة عضوا.
