أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء عن إطلاق خطة واسعة تهدف إلى مكافحة استغلال نظام المساعدات الاجتماعية من قبل أشخاص مرتبطين بالجريمة المنظمة.
وتشمل الخطة مراجعة دقيقة لجميع القرارات الحكومية والتصاريح المالية التي تُمنح لأفراد يُشتبه بانتمائهم إلى شبكات إجرامية، حيث يُقدر عددهم بحوالي 62 ألف شخص.
تتضمن الخطة تكليف عدة جهات حكومية بالعمل بشكل مشترك، أبرزها صندوق التأمينات الاجتماعية، الشرطة، مكتب العمل، ومصلحة التقاعد، لمراجعة حالات الأفراد المشبوهين بهدف سحب التصاريح المالية، وقف التعويضات غير المستحقة، وإغلاق المؤسسات التي تُدار من قبل جهات غير موثوقة.
وأكد سبعة وزراء، من بينهم وزير العدل غونار سترومر ووزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون ووزيرة الطاقة إيبا بوش، في مقال رأي نشر في صحيفة DN، أن نظام الرفاه يجب أن يدعم الفئات الضعيفة وليس أن يُموّل نشاطات العصابات أو الشركات المرتبطة بها، مشددين على ضرورة “تنظيف النظام من المجرمين”.
وستعتمد الجهات المعنية في عملياتها على تقارير الشرطة التي تُقدّر عدد أفراد شبكات الجريمة المنظمة النشطة بحوالي 14 ألف شخص، بالإضافة إلى نحو 48 ألفا يُشتبه في علاقتهم بهذه الشبكات.
ويشمل التنفيذ مراجعة وإعادة تقييم كل قرار رسمي أو تحويل مالي يشمل هؤلاء الأشخاص، إلى جانب سحب التصاريح المالية وإيقاف المدفوعات غير القانونية، إضافة إلى إغلاق المؤسسات التي يديرها أشخاص مشبوهون.
وكلفت الحكومة صندوق التأمينات الاجتماعية بقيادة وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك مصلحة الهجرة، مصلحة مراقبة المدفوعات، مصلحة التقاعد، مكتب العمل، مصلحة الشركات، مفتشية الصحة والرعاية (IVO)، مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية ، والشرطة.
وتسعى الخطة إلى تقديم دعم استراتيجي ومنهجي للبلديات والمناطق بهدف منع تسلل العناصر الإجرامية إلى نظام الرفاه والخدمات العامة وضمان تنفيذ الحملة بشكل فعال ومنظم.
