أخبار العرب في أوروبا-هولندا
في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية الهولندية، أعلن زعيم حزب “الحرية” اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، عن خطة جديدة تهدف إلى تشديد سياسة اللجوء في هولندا، تتضمن إغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء وترحيل اللاجئين السوريين من البلاد.
جاء ذلك في ظل تراجع شعبية حزبه في الاستطلاعات الأخيرة، وسط تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذه الخطة التي وصفها البعض بأنها “تكتيك سياسي” و”استعراض إعلامي”.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم أمس الاثنين، أعلن فيلدرز عن حزمة مكونة من عشرة مقترحات ضمن إطار خطة أطلق عليها اسم “وصلنا إلى الحد الأقصى”، والتي تهدف إلى فرض قيود صارمة على سياسة اللجوء.
وصرح فيلدرز قائلا: “لقد كان حزبي صبورا على مدار العام الماضي، لكن نفد صبرنا الآن”، معبرا عن استيائه من الوضع الحالي.
وتتضمن الخطة إجراءات قاسية أبرزها التجميد الفوري لطلبات اللجوء وإعادة السوريين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة إلى مناطق آمنة في سوريا، والتي بحسب فيلدرز باتت تغطي من نصف إلى ثلثي الأراضي السورية.
ويطالب حزب “الحرية” الشعبوي بإغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء خلال أسابيع قليلة، مهددا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم حال عدم تحقيق ذلك، كما يدعو إلى تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء مؤقتا.
كذلك يقترح فيلدرز نشر الجيش لتعزيز مراقبة الحدود، إغلاق مراكز استقبال طالبي اللجوء القائمة ومنع إنشاء مراكز جديدة، وتعليق لم شمل الأسر مؤقتا، إلى جانب سحب الجنسية الهولندية من أصحاب الجنسية المزدوجة في حال ارتكابهم جرائم عنيفة أو جنسية.
وطالب أيضا بمنح الشرطة صلاحيات أوسع للتعامل مع الاضطرابات العامة والتظاهرات، مستشهدا بأعمال الشغب التي شهدتها مدن مثل أمستردام ولاهاي مؤخرا.
هذه المقترحات، لم تحظ الخطة بقبول من شركاء في الائتلاف الحاكم، حيث يرى حزب العقد الاجتماعي الجديد أن الاتفاق الحالي يكفي لفرض إجراءات كافية للحد من الهجرة. كذلك رفضت أحزاب المعارضة هذه المقترحات ووصفتها بأنها تكتيك سياسي.
بدوره، أشار اتحاد العاملين في وزارة الدفاع إلى أن مهمة حراسة الحدود تقع على عاتق قوات الحرس الملكية وليس الجيش، مشيرا إلى نقص في الموارد البشرية لمراقبة جميع المعابر الحدودية.
على الصعيد القانوني، أكد محامي اللجوء مايكل ياب أن معظم مقترحات فيلدرز غير قابلة للتنفيذ قانونيا، مشيرا إلى ضرورة النظر في طلبات اللجوء عند الحدود وعدم إعادتها فورا، إضافة إلى تعارض إيقاف لم شمل الأسر مع القوانين الهولندية والاتفاقيات الأوروبية.
كما أشار إلى أن تقييم الوضع الأمني في سوريا لم يصدر بعد، مما يجعل إعادة اللاجئين السوريين خطوة متسرعة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الهولندية قررت تأجيل نشر تقريرها السنوي حول الوضع الأمني في سوريا، وسط انتقادات لتأثير ذلك على قضايا اللجوء.
