البرلمان الفرنسي يوافق على حق” الموت الرحيم” بمساعدة الغير في قراءة أولى

أخبار العرب في أوروبا-فرنسا

وافق النواب الفرنسيون مساء أمس الثلاثاء في القراءة الأولى على مشروع قانون يقرّ حق الموت بمساعدة الغير أو ما يعرف بـ” الموت الرحيم”، في خطوة تمهيدية لإصلاح شامل تدعمه الحكومة برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

يهدف القانون إلى منح الأشخاص المصابين بأمراض عضال أو حالات طبية مستعصية الحق في إنهاء حياتهم بطريقة قانونية، مما يجعل فرنسا واحدة من أحدث الدول الأوروبية التي تقنن هذه الممارسة.

وصوتت الجمعية الوطنية على مشروعي قانونين يتعلقان بإنهاء الحياة، حيث حظي مشروع الحق في الموت بمساعدة الغير بأغلبية 305 أصوات مقابل 199، مع استمرار الطريق طويلا أمام إقرار القانون نهائيا، إذ سيتم تحويله الآن إلى مجلس الشيوخ للمناقشة والمصادقة.

ينص القانون على منح حق المساعدة في الموت لأي شخص فرنسي يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر، ويعاني من حالة صحية خطيرة أو مستعصية تهدد حياته أو في مرحلة متأخرة أو مميتة، ويكون تحت معاناة مستمرة جسدية أو نفسية لا يمكن تخفيفها.

مع ذلك، اشترط المشرعون أن تكون المعاناة النفسية وحدها غير كافية لتبرير المساعدة في إنهاء الحياة.

ويُسمح للمريض بتناول الجرعة المميتة بنفسه، أو عبر أخصائي طبي معتمد إذا كان غير قادر جسديا، مع احترام حق العاملين في مجال الرعاية الصحية في الامتناع عن المشاركة في هذه الإجراءات.

ويهدد القانون بعقوبات شديدة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف يورو، على أي شخص يعيق حق مريض في الحصول على المساعدة على الموت.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الذي أبدى سابقا بعض التردد، عن تساؤلاته حول النص، مشيرا إلى أنه لو كان عضوا في البرلمان، ربما كان سيمتنع عن التصويت.

وشملت المصادقة على مشروعين: الأول أنشأ حقا قابلا للتنفيذ في الرعاية التلطيفية، وحظي بموافقة إجماع، فيما كان مشروع “الحق في الموت بمساعدة طبية” أكثر جدلا وأثارة للجدل.

وأكدت وزيرة الصحة الفرنسية أن القانون يهدف إلى تأسيس نموذج فرنسي صارم ومنظم لحق الموت بمساعدة الغير، خصوصا للمرضى الذين لم تعد الرعاية التلطيفية تفي باحتياجاتهم.

وفي حال إقرار القانون بشكل نهائي، ستصبح فرنسا الدولة الأوروبية الثامنة التي تسمح قانونيا بالموت بمساعدة الغير، إلى جانب دول مثل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بينما يختلف التشريع الفرنسي عن الأنظمة الموجودة في سويسرا والنمسا التي تفرض شروطا أكثر تحديدا.

جدير بالذكر أن الرعاية المقدمة في فرنسا للأشخاص في نهاية الحياة تخضع حاليا لقانون صادر عام 2016 يسمح بالتخدير العميق والمستمر حتى الموت للمرضى الذين يعانون من أمراض عضال.