أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بإلغاء برنامج يسمح للمهاجرين الذين يُظهرون اندماجا جيدا في المجتمع الألماني بالحصول على الجنسية بسرعة، بعد مرور ثلاث سنوات فقط من إقامتهم في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أوسع يعتزم المستشار الجديد فريدريش ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، تطبيقها للحد من أعداد طالبي اللجوء الوافدين إلى ألمانيا، مما يمثل تراجعا عن الإجراءات التي تبنتها الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتس والتي كانت تهدف إلى تسهيل عملية الاندماج والتخفيف من حدة نقص العمالة في السوق الألمانية.
وأوضح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشريك في الائتلاف الحاكم، أنه سيعرض هذا الاقتراح على مجلس الوزراء، موضحا في تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية أن منح الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة كان قرارا خاطئا، وأن الحكومة الجديدة تعتزم وضع حد لهذا البرنامج.
وأكد دوبرينت على أن الجنسية الألمانية يجب أن تُمنح فقط في نهاية عملية الاندماج وليس في بدايتها، مضيفا أن الفترة التي كانت تسمح بالحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات قصيرة جدا بالنظر إلى ظروف المعيشة ومتطلبات الاندماج في ألمانيا.
وتنص السياسة الحالية على إمكانية تقديم طلب الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات من الإقامة، شريطة إتقان اللغة الألمانية، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات مهنية أو تعليمية متميزة تُثبت اندماج المتقدم بشكل جيد في المجتمع الألماني.
أما في الحالات الأخرى، فيُسمح للمقيمين الدائمين بالتقدم بطلب الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة، بشرط استيفاء متطلبات تتعلق بمهارات اللغة ومعرفة بالتاريخ والثقافة الألمانية.
وأكد دوبرينت أن تسريع منح الجنسية في السابق خلق ما وصفه بـ”حوافز زائفة” تجذب المزيد من طالبي اللجوء، مضيفا أن الحكومة تعمل على تقليل هذه العوامل التي قد تشجع على زيادة أعداد القادمين إلى ألمانيا تحت مظلة الحصول على الجنسية بسهولة.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة الألمانية الجديدة للسيطرة على تدفق اللاجئين والمهاجرين، مع إعادة تقييم السياسات التي وُضعت في عهد حكومة أولاف شولتس، والتي اتسمت بتشجيع الاندماج السريع عبر تبسيط إجراءات التجنيس، في محاولة لمعالجة مشاكل نقص اليد العاملة في البلاد.
