أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أصدرت المحكمة الإدارية في كارلسروه بألمانيا قرارا مهما يُلزم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) بعدم تأجيل البت في طلبات اللجوء المقدمة من اللاجئين السوريين.
جاء هذا القرار في ظل التطورات التي شهدتها سوريا منذ نهاية عام 2024 عقب سقوط نظام بشار الأسد واستلام المعارضة للحكم.
واعتبرت المحكمة أن الوضع في سوريا لم يعد غامضا أو غير مستقر، وبالتالي لا يوجد مبرر قانوني لتأجيل البت في طلبات اللجوء.
وأوضحت المحكمة، في قرارها الصادر في 23 مايو/أيار 2025، أن المكتب ملزم بإجراء جلسات استماع لطالبي اللجوء السوريين لاتخاذ قرار بشأن قبول طلباتهم أو رفضها، دون أن تعطي المحكمة توجيهات بشأن محتوى هذا القرار.
وركز القرار على مسألة الحق في تأجيل البتّ، وهو الأمر الذي لم يعد مسموحا به بعد الآن بسبب وضوح الأوضاع في سوريا.
وأكدت المحكمة أن الحكومة السورية الجديدة، التي سيطرت على معظم أراضي البلاد منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تتمتع بسلطة مستقرة، ما يعني وجود معلومات كافية حول أوضاع حقوق اللجوء والترحيل، مستندة في ذلك إلى تقارير المكتب الاتحادي للهجرة ووكالة اللجوء الأوروبية، إلى جانب قرارات قضائية سابقة في ألمانيا.
وكان المكتب الاتحادي للهجرة قد أوقف جميع القرارات المتعلقة بطلبات لجوء السوريين بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الثاني 2024، مشيرا إلى “الوضع غير المستقر” في سوريا كسبب لذلك.
لكن في أوائل مايو الجاري، أعلن المكتب استئناف جلسات الاستماع لطالبي اللجوء السوريين، حيث تُجرى هذه المقابلات لتقييم أسباب اللجوء وظروف مقدمي الطلبات.
جدير بالذكر أن هذا القرار القضائي لم يدخل بعد حيّز التنفيذ النهائي، ويمكن الطعن عليه في المحاكم الأعلى.
ويعكس هذا القرار تحركا جديدا في السياسة الألمانية تجاه اللاجئين السوريين، ويأتي في وقت تسعى فيه السلطات الأوروبية إلى معالجة ملف اللاجئين بما يتماشى مع المستجدات السياسية والأمنية في سوريا.
