أخبار العرب في أوروبا-اليونان
فتحت السلطات القضائية في اليونان تحقيقا جنائيا واسع النطاق بحق 17 من أفراد خفر السواحل اليوناني، بعد حادثة غرق سفينة الصيد “أدريانا” في واحدة من أسوأ كوارث الهجرة البحرية في البحر المتوسط خلال العقد الأخير، والتي راح ضحيتها مئات المهاجرين، من بينهم سوريون.
وقع الحادث المأساوي في 14 يونيو/حزيران 2023 قبالة سواحل منطقة بيلوس، حيث كانت السفينة تحاول الإبحار من ليبيا متجهة نحو إيطاليا وعلى متنها نحو 750 شخصا.
لم ينجُ من هذه الرحلة سوى 104 أشخاص فقط، في حين يعتقد أن حوالي 650 آخرين، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم غرقا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير نشرته مؤخرا.
ويواجه قبطان سفينة خفر السواحل اليوناني LS-920، اتهامات بالتسبب المباشر في غرق القارب، بالإضافة إلى اتهامات بـ”عدم تقديم المساعدة” و”التدخل الخطير في النقل البحري”.
كما وُجهت تهم أخرى بالتواطؤ إلى أفراد الطاقم، بالإضافة إلى مسؤولين كبار بينهم رئيس خفر السواحل السابق، الذين يواجهون اتهامات تعريض حياة المهاجرين للخطر.
وروى ناجون من الحادث، بينهم سوريون، تفاصيل مؤلمة تفيد بأن خفر السواحل اليوناني تسبب في انقلاب القارب أثناء محاولتهم سحبه بواسطة حبل، كما أُبلغ الناجون بضرورة التزام الصمت وعدم التحدث عن تورط خفر السواحل في الحادث.
من بين هؤلاء الناجين، اللاجئان السوريان “أحمد” و”مصعب” (تم استخدام اسميهما المستعارين لأسباب أمنية)، حيث كشفا أن كل منهما دفع مبلغ 4500 دولار من أجل عبور البحر عبر القارب الذي غرق. وأوضح أحمد أنه فقد شقيقه الأصغر في الحادث.
بينما أشار مصعب إلى أن خفر السواحل سحب القارب بطريقة أدت إلى انقلاب المركب ثم استمروا في سحبه لمسافة طويلة، مضيفا أن السلطات طالبتهم بالصمت فور وصولهم إلى ميناء كالاماتا.
وأشار أحمد إلى أن المحققين أمروا المترجم بإسكات أي شخص يتحدث عن تورط خفر السواحل، قائلين له: “نجوت من الموت، لا تتحدث عن الحادث”.
بعد بدء المحاكمة، عبر أحمد عن شعوره بنوع من الارتياح لتوجيه التهم إلى المسؤولين، لكنه أعرب عن تشككه في إمكانية محاسبتهم فعليا حتى يراهم في السجن، معبراً عن عدم ثقته بنزاهة النظام القضائي في اليونان.
من جهتها، رحبت الفرق القانونية التي تمثل الضحايا بهذه الخطوة، واعتبرتها “تطورا جوهريا نحو تحقيق العدالة”.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات استجواب المتهمين خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأن إحالتهم إلى المحكمة للمحاكمة.
في المقابل، تنفي السلطات اليونانية بشكل قاطع تورط عناصر خفر السواحل في التسبب في الحادث، وتؤكد أنها أنقذت أكثر من 250 ألف شخص من حوادث الغرق في البحر المتوسط خلال السنوات العشر الماضية.
وتواجه اليونان انتقادات مستمرة من منظمات حقوق الإنسان، التي تتهمها باستخدام القوة بشكل مفرط في عمليات “الإبعاد القسري” للمهاجرين عبر بحر إيجه، والتي أدت إلى وفاة عدد كبير منهم. وتعتبر هذه العمليات انتهاكا لحقوق الإنسان، لأنها تحرم المهاجرين من حقهم القانوني في تقديم طلبات اللجوء.
وأشارت تقارير عدة إلى أن السلطات اليونانية نفذت حتى أبريل 2023 ما لا يقل عن 57 عملية إبعاد غير قانوني في بحر إيجه، ما أدى إلى حرمان أكثر من 58,000 شخص من حق اللجوء خلال الثلاث سنوات الماضية، وفقا لمنظمة “ABR” النرويجية. مع ذلك، تواصل السلطات اليونانية إنكار مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات.
كذلك كشف تقرير صادر عن مكتب الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي أن وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” تعاونت مع خفر السواحل اليوناني في تنفيذ عمليات الإبعاد القسري غير القانونية للمهاجرين، بل عملت أيضا على تغطية هذه الانتهاكات في تقارير رسمية.
