الحكومة الألمانية تقر تعليق لمّ شمل العائلات للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

أقرّ مجلس الوزراء الألماني، يوم أمس الأربعاء، مشروع قانون قدمه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت يقضي بتعليق لمّ الشمل العائلي للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، ضمن توجه الحكومة الاتحادية الجديدة نحو تشديد سياسات الهجرة.

وفي تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية، أوضح دوبريندت أن عدد الأشخاص المسموح لهم شهريا بالمجيء إلى ألمانيا عبر برنامج لمّ الشمل كان يبلغ نحو 1000 شخص، لكنه أكد أن هذا الأمر لم يعد ممكنا في الوقت الحالي.

أضاف: “علينا تقليل عوامل الجذب التي تجعل ألمانيا وجهة مفضلة للاجئين، وهذا القانون يرسل رسالة واضحة بأن سياسة الهجرة في البلاد قد تغيرت جذريا”.

ويتضمن القانون، الذي أقره مجلس الوزراء، تعليق لمّ الشمل للعائلات الحاصلة على “الحماية الثانوية” لمدة عامين، مع استثناء حالات “الظروف الإنسانية الصعبة”، والتي لم يُعرف نص القانون تفاصيلها بشكل دقيق، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية.

تُمنح الحماية الثانوية للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط تعريف اللاجئ حسب اتفاقية جنيف، لكنهم معرضون لمخاطر جسيمة مثل القتل أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية في بلدانهم، خاصة في الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات إنسانية حادة.

يأتي هذا القانون تنفيذا لاتفاق داخل الائتلاف الحكومي الجديد بين الاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي نصّ صراحةً على “تعليق لمّ الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية مؤقتا ولمدة عامين.”

يُذكر أن ألمانيا اتخذت قرارا مماثلا سابقا بين عامي 2016 و2018 لتعليق لمّ الشمل لهذه الفئة، بهدف تخفيف الضغط على قدرات الدولة في الاستيعاب والاندماج، ومنذ أغسطس/آب 2018، تم السماح بلمّ شمل 1000 شخص شهريا من أقارب الحاصلين على الحماية الثانوية.

هذا القرار واجه انتقادات واسعة من أكثر من 30 منظمة غير حكومية، التي طالبت الحكومة بالتراجع عنه، معتبرةً أنه يهدد وحدة الأسرة ويعوق اندماج اللاجئين في المجتمع الألماني.

كما أشارت هذه المنظمات إلى أن اتفاق الائتلاف الحكومي لعام 2021 بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، وحزب الديمقراطيين الأحرار كان يتضمن إعادة السماح بلمّ الشمل بشكل غير محدود، وهو ما لم يتم تنفيذه.

إلى جانب ذلك، ومنذ تولي دوبريندت منصب وزير الداخلية في 7 مايو الجاري، بدأ تطبيق إجراءات أمنية مشددة تشمل تكثيف الرقابة على الحدود وتوسيع عمليات “الإرجاع الفوري” لطالبي اللجوء.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم رفض دخول 1,676 شخصا خلال أول أسبوعين من تطبيق هذه السياسات، بنسبة زيادة تصل إلى 45% مقارنة بالمعدلات السابقة.