أخبار العرب في أوروبا-اليونان
أعلنت الحكومة اليونانية، بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم أمس الأربعاء، عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض عقوبات أشد على طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، مع العمل على تسريع إجراءات عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
جاء ذلك في إطار سياسة متشددة تتبعها أثينا لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية المستمرة.
وتعد اليونان من الدول الأوروبية التي واجهت ضغطا هائلا خلال أزمات الهجرة في عامي 2015 و2016، حيث عبر أكثر من مليون شخص من مناطق الصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا عبر الأراضي اليونانية.
وعلى الرغم من انخفاض أعداد المهاجرين في السنوات الأخيرة، إلا أن الهجرة لا تزال قضية سياسية حساسة في البلاد.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أكد ميتسوتاكيس أن مشروع القانون الجديد سيشدد العقوبات على الأشخاص الذين يدخلون اليونان أو يقيمون فيها بطريقة غير قانونية، خاصة في حال رفض طلبات لجوئهم.
وأضاف أن التشريع سيشتمل على آليات أكثر فعالية وعدالة لتسريع عمليات ترحيل المرفوضين، على أن يخضع القانون لموافقة البرلمان قبل تطبيقه.
وتشير تقارير حكومية إلى أن تدفقات المهاجرين إلى اليونان انخفضت بنسبة 30% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لا سيما عبر الحدود الشرقية مع تركيا.
مع ذلك، شهدت اليونان زيادة في أعداد القادمين بحرا عبر البحر المتوسط من ليبيا إلى جزر كريت وجافدوس، حيث يمر المهاجرون عبر طريق تهريب جديد.
ولم تتوقف الصعوبات عند هذا الحد، إذ لا يزال آلاف طالبي اللجوء المرفوضين عالقين في الأراضي اليونانية، مما زاد من الضغط على السلطات في البلاد.
في هذا السياق، اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرا تعديلا على قوانين اللجوء الأوروبية يسمح للدول الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول لا تربطهم بها أي صلات مباشرة، في محاولة لتسهيل إدارة تدفقات اللاجئين بشكل أكثر كفاءة.
