أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
أعلنت السلطات الإيطالية عن نقل 26 مهاجرا تم رفض طلبات لجوئهم إلى مركزي احتجاز أقيمَا في شمال ألبانيا، في إطار سياسة إيطاليا للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أراضيها.
وتُعد هذه الدفعة الثانية من المهاجرين الذين يتم نقلهم إلى تلك المراكز، بعد أن أُرسلت دفعة أولى مكونة من 40 شخصا في الشهر الماضي.
وتم نقل المهاجرين هذا الأسبوع بواسطة السفينة البحرية الإيطالية “سبيكا” من ميناء برينديزي جنوب إيطاليا إلى مدينة شينجين الساحلية الألبانية.
ومن هناك، يتم عادة نقل الأشخاص إلى مركز ثانٍ في جادير، الذي يبعد حوالي 20 كيلومترا داخل الأراضي الألبانية.
ويشرف على إدارة كلا المركزين موظفون إيطاليون، وتم إنشاؤهما في الأصل لمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بالأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط خلال رحلاتهم إلى أوروبا.
لكن هذه الإجراءات أثارت جدلا قانونيا في إيطاليا، حيث أبدى القضاة في روما اعتراضهم على سياسة نقل المهاجرين إلى ألبانيا ووضعهم في مراكز احتجاز قبل وصولهم فعليا إلى الأراضي الإيطالية، معتبرين ذلك مخالفاً للقوانين المحلية والأوروبية.
كما انتقد القضاة لوائح “البلدان الآمنة” التي اعتمدتها الحكومة الإيطالية، ورأوا أنها تتعارض مع التشريعات الأوروبية الخاصة بحماية اللاجئين.
في حالة بارزة من الدفعة الأولى، تم إعادة مهاجر جورجي يبلغ من العمر 39 عاما من مركز جادير إلى إيطاليا بعد اعتباره “غير لائق للعيش في مجتمع مقيد” بسبب حالته النفسية. علما أن هذا المهاجر كان من بين 40 شخصا تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز في ألبانيا.
على الصعيد القضائي، أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا في أوائل مايو/أيار الجاري حكما يؤيد قانونية احتجاز المهاجرين في مركز جادير بألبانيا أثناء تقديم طلبات الحماية الدولية، معتبرة أن هذا المركز يعادل مراكز الاحتجاز الإيطالية من حيث الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الهجرة الإيطالي.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إيطاليا الرامية إلى تنظيم تدفق المهاجرين غير النظاميين، حيث أبرمت روما مؤخرا اتفاقيات مع دول مثل بنغلادش لتنظيم مسارات الهجرة وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي.
في سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن إيطاليا رحلت في الربع الأول من عام 2025 نحو 470 تونسيا من مطاراتها إلى مطار طبرقة في تونس، ضمن عدة رحلات منتظمة خلال مارس/آذار بمعدل 30 إلى 40 مرحلا في كل رحلة.
وتثير الاتفاقيات المبرمة بين إيطاليا وتونس منذ 2023 تساؤلات واسعة ونقاشات حادة حول جدواها وتأثيرها على حقوق المهاجرين، إلى جانب مطالبات بمراجعتها.
في الوقت ذاته، تدعو منظمات حقوقية إيطالية ودولية السلطات إلى إعادة النظر في دعمها لخفر السواحل الليبي، نظرا للعديد من الانتهاكات الموثقة بحق المهاجرين في ليبيا، بما في ذلك اكتشاف مقابر لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، مما يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في محاولاتهم للوصول إلى “الحلم” الأوروبي.
