أخبار العرب في أوروبا-لوكسمبورغ
أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات” يوم الخميس 29 مايو 2025، أن أكثر من 19.5 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة في دول الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي، ما يمثل نسبة 24.2% من إجمالي الأطفال في هذا الفئة العمرية.
ورغم ضخامة الرقم، إلا أن التقرير أشار إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.6% مقارنة بعام 2023، في إشارة إلى تحسن محدود في مؤشرات الحماية الاجتماعية للأطفال داخل التكتل الأوروبي.
المستوى التعليمي للوالدين عامل حاسم
ووفق التقرير الصادر عن المكتب ومقره في لوكسمبورغ، فإن المستوى التعليمي للوالدين يُعد من أبرز العوامل التي تؤثر على احتمال تعرض الأطفال للفقر والإقصاء.
وتبين أن 11% فقط من الأطفال الذين يتمتع والداهم بمستوى تعليمي عالٍ معرضون لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، في حين ترتفع النسبة إلى 61.2% لدى الأطفال الذين يكون مستوى تعليم والديهم منخفضا، ما يسلّط الضوء على الترابط الوثيق بين التعليم والظروف المعيشية للأطفال.
بلغاريا وإسبانيا في الصدارة
أما من حيث التوزيع الجغرافي داخل الاتحاد الأوروبي، فقد سجلت بلغاريا أعلى نسبة أطفال مهددين بالفقر والإقصاء، بنسبة بلغت 35.1%، تلتها إسبانيا بنسبة 34.6%، ثم رومانيا بنسبة 33.8%.
وفي المقابل، سجلت سلوفينيا (11.8%) وقبرص (14.8%) وجمهورية التشيك (15.4%) أدنى نسب بين دول الاتحاد، ما يعكس نجاح هذه الدول في تنفيذ سياسات اجتماعية أكثر فاعلية لحماية الأطفال من الفقر والتهميش.
رومانيا تحسّن وفنلندا تتراجع
وعند مقارنة الأرقام مع عام 2023، تبين أن رومانيا شهدت أكبر تحسن بين الدول الأوروبية، إذ انخفضت نسبة الأطفال المعرضين للفقر والإقصاء الاجتماعي بمقدار 5.2 نقطة مئوية.
في المقابل، سجلت فنلندا أكبر تراجع في هذا الجانب، حيث ارتفعت النسبة لديها بمقدار 3.5 نقطة مئوية، ما يعكس تدهورا ملحوظا في الوضع الاجتماعي للأطفال في هذا البلد الاسكندنافي خلال العام الماضي، ويستدعي بحسب مراقبين مراجعة عاجلة للسياسات المعتمدة.
دعوات لتعزيز العدالة الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي
تأتي هذه الإحصاءات في وقت تتصاعد فيه الدعوات من مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان الأوروبي لتعزيز برامج العدالة الاجتماعية ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بتداعيات التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة في عدد من دول الاتحاد.
ويرى خبراء أن معالجة هذا الوضع يتطلب نهجا متعدد الأبعاد يشمل التعليم، والرعاية الاجتماعية، وسياسات سوق العمل، إلى جانب الاستثمار في الطفولة كأولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.
