أخبار العرب في أوروبا-هولندا
يعيش اللاجئون السوريون في هولندا حالة من القلق والتوتر على خلفية دعوات سياسية متزايدة تدعو إلى ترحيلهم من البلاد خلال فترة قصيرة، في حين تشير التقارير المستمرة إلى أن الأوضاع في سوريا لا تزال تشكل تهديدا حقيقيًا على سلامتهم.
ويبلغ عدد السوريين المقيمين في هولندا حوالي 150 ألف لاجئ، حيث تستمر سوريا في كونها المصدر الأكبر لطالبي اللجوء، رغم تراجع الأعداد مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي هذا السياق، طالب السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز الأسبوع الماضي بضرورة إعادة السوريين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة إلى بلادهم خلال ستة أشهر، ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإنسانية في هولندا وخارجها.
وتتزايد المخاوف بسبب استمرار بعض الانتهاكات في سوريا، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف، التي تحول دون تحقيق العودة الآمنة لللاجئين.
يقول جوزيف (اسم مستعار)، شاب سوري يعمل في أحد المطاعم بمدينة أرنهم، والذي وصل إلى هولندا منذ ثمانية أشهر بتصريح إقامة مؤقت، إن “الوضع في سوريا ما زال يشكل خطرا قائما على حياته، متسائلا عن المعايير التي تُستخدم لتقييم مدى أمان العودة إلى بلده”، حسب قوله.
من جهتها، أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أن نسبة السوريين الذين يفكرون في العودة إلى بلادهم ارتفعت إلى 23%، مقارنة بنسبة ضئيلة تتراوح بين 1 و2% خلال فترة حكم نظام بشار الأسد المخلوع.
لكنها المفوضية شددت على أن الطريق ما يزال طويلاً أمام تحقيق عودة آمنة وطوعية لعدد كبير من اللاجئين.
المتطرف فيلدرز: “وصلنا إلى الحد الأقصى”
وكان السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز قد أعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الأثنين، عن خطة بعنوان “وصلنا إلى الحد الأقصى” تضم عشرة مقترحات لفرض قيود صارمة على سياسة اللجوء، منها تجميد طلبات اللجوء وإعادة السوريين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة إلى مناطق آمنة في سوريا.
كما دعا إلى إغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء خلال أسابيع، ونشر الجيش لتعزيز المراقبة، وتعليق لم شمل الأسر مؤقتا، وسحب الجنسية المزدوجة من مرتكبي الجرائم الخطيرة.
ورفضت أحزاب الائتلاف والمعارضة هذه المقترحات، معتبرة إياها تكتيكا سياسيا، فيما أشار اتحاد العاملين في وزارة الدفاع إلى أن حراسة الحدود مسؤولية الحرس الملكي وليس الجيش، مع نقص في الموارد.
كما أكد محامي اللجوء مايكل ياب أن معظم المقترحات غير قانونية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة طلبات اللجوء وعدم الإعادة الفورية، خاصة مع تأجيل وزارة الخارجية الهولندية تقريرها الأمني حول سوريا.
وتواجه الحكومات الأوروبية، ومن بينها هولندا، ضغوطا سياسية وإنسانية متزايدة لإعادة النظر في سياساتها المتعلقة باللجوء، في ظل انقسام واضح بين الأصوات المطالبة بتشديد الإجراءات وإعادة اللاجئين، والأصوات التي تؤكد ضرورة حماية اللاجئين وضمان حقوقهم في ظل المخاطر التي لا تزال تهدد حياتهم في بلادهم الأصلية.
