أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
شهد معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر مايو/أيار الماضي تباطؤا إضافيا، حيث سجل 2.1% مقارنة بـ2.2% في أبريل/نيسان، مما يقرب ألمانيا من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%.
هذا التراجع يعزز توقعات خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المرتقب، لكن رغم ذلك تبقى هناك مخاوف من استمرار الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع التضخم الأساسي الذي قد يعوق تعافي الاقتصاد بشكل مستدام.
وأفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني بأن البيانات الأولية تظهر تراجعا في التضخم، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين الذين توقعوا قراءة حول 2%.
وتُعد ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ومن المتوقع صدور بيانات التضخم لمنطقة اليورو كاملة قريبا، والتي تشير إلى اتجاه مشابه.
وأشارت خبيرة الاقتصاد سيلكه تاوبر من معهد “آي إم كيه” إلى أن ألمانيا ومنطقة اليورو تواجهان مخاطر متشابهة نابعة أساسا من السياسات التجارية الأمريكية التي تخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية المتقلبة.
ودعت إلى ضرورة تخفيف السياسة النقدية لتعزيز الطلب المحلي في المستقبل القريب.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في مايو/أيار المنصرم مقارنة بـ2.2% في أبريل/نيسان السابق له، مع احتمالية خفض سعر الفائدة في 5 يونيو/حزيران الجاري، مدعوما بنمو معتدل في الأجور، وانخفاض أسعار الطاقة، وقوة اليورو.
على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي عوامل مثل الرسوم الجمركية وتجزئة الأسواق وانخفاض العولمة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يستدعي مراجعة مستمرة للسياسات النقدية.
بينما انكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في عام 2024، وتوقعات الحكومة تشير إلى ركود في 2025، مما يجعلها أطول فترة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
أما التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة فقد تباطأ قليلا إلى 2.8% لكنه ما يزال مرتفعا.
من ناحية أخرى، ارتفعت الأسعار على أساس شهري في ألمانيا بنسبة 0.2%، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 0.1%، مما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية في السوق.
