أخبار العرب في أوروبا-بولندا
فاز المرشح القومي كارول ناوروكي، المنتمي لحزب “القانون والعدالة” المحافظ، بمنصب رئيس بولندا، بعد جولة ثانية حاسمة أجريت يوم الأحد 1 حزيران/يونيو الجاري.
وأظهرت النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات صباح الاثنين، حصول ناوروكي على 50.89% من الأصوات، مقابل 49.11% لمنافسه الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي.
وخلال حملته الانتخابية، تبنّى ناوروكي خطابا قوميا حادا تحت شعار “بولندا أولا، البولنديون أولا”، منتقدا بشدة تواجد ما يقارب مليون لاجئ أوكراني في البلاد.
كما لم يُخفِ موقفه المعارض لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، رغم كون بولندا عضوًا في كلا الكيانين.
ورغم تأكيده التزام بولندا بدعم أوكرانيا في حربها المستمرة ضد روسيا منذ فبراير/شباط 2022، أبدى ناوروكي رفضه لانضمام كييف إلى الناتو، وانتقد المساعدات الممنوحة للاجئين الأوكرانيين.
وفي تصريحات متلفزة، شدد على أن المزايا الاجتماعية يجب أن تكون “مخصصة بالدرجة الأولى للبولنديين”، مؤكدا أولوية المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات العامة.
كما لم يوفر ناوروكي انتقاداته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفا موقفه تجاه بولندا بـ”الوقح”، ومشيراً إلى “انعدام الامتنان” من الجانب الأوكراني.
من جانبه، هنّأ زيلينسكي الرئيس البولندي الجديد، معربا عن أمله في استمرار “التعاون المثمر” بين البلدين.
ويعيش في بولندا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 38 مليون نسمة، أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي. وتُعدّ البلاد شريانا رئيسيا لإمداد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الغربية.
وخلال حملته، طالب ناوروكي بتشديد الرقابة على الحدود، لا سيما مع ألمانيا، لمنع تدفق المهاجرين.
كما سبق له أن صرّح في فبراير/شباط الماضي بأن المهاجرين غير النظاميين في ألمانيا “يشكلون تهديدا للشعب البولندي”. وسعيا لاستمالة اليمين المتطرف، وقّع تعهدات أعدها سلافومير مينتسن، زعيم أقصى اليمين في البلاد.
وعلى الرغم من توقع تغييرات في سياسات الهجرة بعد فوزه، إلا أن الحكومة البولندية الحالية برئاسة دونالد توسك لم تكن أكثر تساهلا. إذ اتخذت إجراءات أكثر صرامة تجاه المهاجرين، ما خيّب آمال منظمات حقوق الإنسان التي كانت تأمل في انفتاح أكبر بعد الإطاحة بحزب “القانون والعدالة” من السلطة في 2023.
وفي أيار/مايو 2024، أعادت حكومة توسك فرض منطقة عازلة بعرض 200 متر على الحدود مع بيلاروسيا بعد حادثة طعن.
وكانت حكومة حزب “القانون والعدالة” السابقة قد فرضت إجراءً مماثلا عام 2021.
وواجه هذا القرار انتقادات واسعة من المنظمات الإنسانية التي اعتبرت أنه يعرقل جهود الإغاثة، خصوصا للأطفال والنساء.
كما أعلنت الحكومة في الأيام الأخيرة عن قواعد جديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية حزيران/يونيو الجاري، تتضمن تشديد القيود على دخول الطلاب الأجانب، وتمنح السلطات صلاحيات أوسع لرفض تصاريح العمل في بعض المهن.
ومن بين أبرز القوانين المثيرة للجدل التي أقرتها وارسو مؤخرا، قانون يسمح باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات حرس الحدود في حالات “الدفاع عن النفس” أو “بشكل وقائي”، وقانون آخر يقيد الحق في طلب الحماية الدولية ضمن مناطق محددة على الحدود، مع تحديد فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتمديد بقرار من البرلمان.
وعقب إعلان النتائج، عبّر ناوروكي في منشور على “فيسبوك” عن امتنانه للناخبين، مشيدا بـ”دعمهم اليومي” و”التزامهم بالحملة”.
ويمتد منصب الرئيس في بولندا لولاية مدتها خمس سنوات، ويشمل صلاحيات مؤثرة في مجالي السياسة الخارجية والدفاع، إضافة إلى حق النقض (الفيتو) على التشريعات.
وحظي فوز ناوروكي بترحيب من قادة دول أوروبية، حيث أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ثقتها في استمرار “التعاون الجيد جدا” مع وارسو.
كما دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى تعاون وثيق قائم على “الديمقراطية وسيادة القانون”.
فيما وصف رئيس الوزراء المجري المحافظ فيكتور أوربان الفوز بأنه “رائع”، واعتبرته مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، “تخليا عن الأوليغارشية في بروكسل”.
