أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
تستعد الحكومة الألمانية، برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، لتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل عملية تصنيف دول منشأ طالبي اللجوء كدول آمنة عبر إصدار مرسوم قانوني، دون الحاجة إلى موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات).
ووفقا لصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، يخطط مجلس الوزراء الألماني لإقرار هذا المشروع يوم غدٍ الأربعاء ويسمح القانون المقترح للحكومة الاتحادية بتحديد الدول التي يُعتبر الوضع فيها آمناً من الناحية السياسية، بحيث لا توجد فيها اضطهادات سياسية أو معاملة غير إنسانية، الأمر الذي يسرّع عمليات البت في طلبات اللجوء ويرفع من فرص رفض الطلبات القادمة من هذه الدول.
ينص الاتفاق الائتلافي بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تصنيف كل من الجزائر، الهند، المغرب، وتونس كدول منشأ آمنة في المرحلة الأولى، وهي دول عربية وأفريقية وجنوب آسيوية.
وكانت محاولات سابقة لتصنيف هذه الدول قد فشلت في الحصول على الموافقة في المجلس الاتحادي بسبب معارضة بعض الولايات التي تقودها أحزاب الخضر واليسار.
حاليا، تضم قائمة الدول المصنفة دول منشأ آمنة في ألمانيا ألبانيا، البوسنة والهرسك، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، السنغال، صربيا، جورجيا، ومولدوفا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا التصنيف إلى الحد من تدفق الهجرة غير النظامية من هذه البلدان، مع الاستمرار في السماح بمنح الحماية في حالات فردية تستدعي ذلك.
كما يُتوقع أن يسهل القانون عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم بسرعة أكبر.
