أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعرب وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، عن تمسكه بسياسة إبعاد طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، بالرغم من صدور حكم قضائي يشكك في قانونية هذه الإجراءات.
وفي تصريحاته التي أدلى بها يوم أمس الاثنين في برلين، أكد دوبرينت أن موقفه القانوني ثابت، مشيرا إلى أن الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا يتعلق بحالة فردية ولا يستدعي تغيير السياسة المتبعة.
أضاف الوزير أن المحكمة الإدارية في برلين قضت مؤخرا في حكم مستعجل بأن إبعاد طالبي اللجوء عند نقاط التفتيش داخل الأراضي الألمانية يعتبر إجراءً غير قانوني، موضحا أن هذه القضية تخص ثلاثة مواطنين صوماليين أعيدوا في التاسع من مايو الماضي من مدينة فرانكفورت (أودر) إلى بولندا بناءً على قواعد “إجراء دبلن”، الذي يحدد الدولة الأوروبية المسؤولة عن النظر في طلبات اللجوء.
وأشار دوبرينت إلى نيته متابعة القضية من خلال الإجراءات القضائية الرئيسية، معربا عن ثقته بأن القرار النهائي سيكون لصالح الحكومة، كما أضاف أن المحكمة طالبت بتقديم مبررات أكثر تفصيلا للإجراءات المتبعة، وسيتم تقديمها لاحقا.
وأوضح الوزير أن الصوماليين الثلاثة الذين رفعوا الدعوى حاولوا دخول ألمانيا عدة مرات في بداية مايو دون تقديم طلب لجوء، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وأردف قائلا: “الوضع الحالي صعب ومعقد، ويظهر حجم الخلل في نظام اللجوء بأكمله”.
تجدر الإشارة إلى أن دوبرينت، الذي تولى منصبه في أوائل مايو، أمر بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود، وأصدر تعليمات للسماح للشرطة بإعادة طالبي اللجوء إلى بلد المنشأ، مع استثناءات خاصة بالنساء الحوامل والأطفال والفئات الضعيفة.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، تم إبعاد 2850 شخصا من الحدود بين 8 مايو الماضي و1 يونيو الجاري، منهم 179 تقدموا بطلبات لجوء، وقوبلت 138 منها بالرفض، بينما تم تصنيف 41 ضمن الفئات الضعيفة.
يأتي هذا التمسك السياسي رغم حكم قضائي يفتح الباب لنقاش قانونية هذه الممارسات، في ظل تصاعد القلق الشعبي من ملف الهجرة في ألمانيا، الذي ساهم في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل “البديل من أجل ألمانيا”.
وتشهد ألمانيا تحولا واضحا من ثقافة “الترحيب باللاجئين” التي كانت سائدة خلال أزمة 2015 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، إلى سياسة أكثر تشددا في التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة.
