أخبار العرب في أوروبا-الدنمارك
دعت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا بشأن ارتداء الرموز والشعائر الدينية في المؤسسات التعليمية، مطالبة بتوسيع الحظر الحالي المفروض على النقاب والبرقع ليشمل المدارس والجامعات.
يأتي هذا المطلب ضمن مساعي الحكومة للحد من مظاهر السيطرة الاجتماعية ذات الطابع الديني داخل المؤسسات التعليمية، والتي وصفتها فريدريكسن بأنها تمثل قمعًا للنساء.
وكانت الدنمارك قد فرضت في عام 2018 حظرا على ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، لكن هذا الحظر لم يشمل المؤسسات التعليمية، وهو ما تعتبره رئيسة الوزراء “خطأ” يجب تصحيحه.
فريدريكسن، التي تتولى أيضا قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أوضحت أن التشريعات الحالية تترك ثغرات تسمح لهذه المظاهر بالاستمرار في المدارس والجامعات، مما يؤدي إلى تضييق الحريات على الطالبات، وخاصة من النساء المنتميات إلى الأقليات المسلمة.
وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام المحلية، قالت فريدريكسن: “لك الحق في أن تكون متدينا وتمارس شعائرك، لكن الديمقراطية يجب أن تكون لها الأسبقية”.
وأضافت أن توسيع الحظر ضروري لضمان حماية حقوق النساء ووقف السيطرة الاجتماعية التي تمارس تحت غطاء ديني في مؤسسات التعليم.
تأتي هذه المطالب بعد توصيات “لجنة كفاح النساء المنسيات”، التي شكلتها الحكومة، والتي دعت في وقت سابق من هذا العام إلى تشديد القوانين.
واقترحت اللجنة، التي بدأت عملها عام 2022، فرض حظر على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية لضمان المساواة في الحقوق والحريات بين النساء من الأقليات والنساء الدنماركيات.
إلا أن هذا الاقتراح قوبل بموجة احتجاجات ورفض من قبل قطاعات واسعة من المجتمع في العام التالي.
من جانب آخر، عارضت منظمات حقوق الإنسان ومن بينها منظمة العفو الدولية هذا الحظر، معتبرة أنه ينتهك حق المرأة في اختيار لباسها والتعبير عن هويتها ومعتقداتها. وقالت المنظمة في بيان سابق: “ينبغي أن تكون جميع النساء أحرارا في ارتداء ما يشأن، بما يعبر عن هويتهن ومعتقداتهن.”
وفي سياق متصل، طالبت فريدريكسن بإزالة غرف الصلاة من الجامعات والكليات، معربة عن قلقها من أن وجود هذه الغرف لا يعزز بيئة شاملة كما يعتقد البعض، بل يخلق مناخا خصبا للتمييز والضغط الاجتماعي.
رغم أنها لم تطالب بحظر صريح على هذه الغرف، أكدت أن وزيري التعليم المعنيين سيبدآن حوارا مع إدارات المؤسسات التعليمية للتوصل إلى حلول مشتركة، مشددة على ضرورة توضيح أن غرف الصلاة ليست جزءh من البيئة التعليمية.
واختتمت رئيسة الوزراء تصريحاتها بالقول:”من حقك أن تعتنق الدين الذي تختاره، لكن عندما تكون في المدرسة، فإن وجودك هناك هو من أجل التعليم.”
