المحكمة العليا الإسبانية تأمر الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لاستقبال المهاجرين القصر

أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا، يوم أمس الجمعة، أمرا للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لاستقبال آلاف المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم في جزر الكناري، وذلك لتسهيل تقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم.

جاء هذا القرار عقب تحذير المحكمة من احتمال فرض إجراءات قسرية بحق المسؤولين في حال عدم الامتثال للأمر.

وأكدت المحكمة، في جلسة استماع عقدت في 29 مايو/أيار الماضي، وجود “إخفاق واضح” من قبل الحكومة في تطبيق القرار الصادر في 25 مارس/آذار الماضي، والذي كان يهدف إلى معالجة أوضاع القصر وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأوضحت المحكمة أن الحكومة لم تقم بإحصاء دقيق لهؤلاء القصر خلال الشهرين الماضيين، ولم تقدم قائمة شاملة بأسمائهم، ما اعتبره القضاة تقصيراً يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة.

ينص الحكم على ضرورة معالجة طلبات اللجوء للقصر في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، بالإضافة إلى ضمان استفادتهم من نظام الاستقبال لطالبي اللجوء خلال 15 يوماً من وصولهم.

كما شددت المحكمة على إلزام الحكومة بتقديم تقارير مفصلة كل 15 يوماً عن سير العمل حتى تحقيق الامتثال الكامل، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية وغرامات مالية قد تصل إلى 1500 يورو ضد المسؤولين الذين يتقاعسون عن تنفيذ القرار.

يأتي هذا القرار في ظل تزايد أعداد المهاجرين القصر الذين يصلون إلى جزر الكناري على مدار العام، ما يشكل ضغطاً كبيراً على مراكز الاستقبال التي تعاني من اكتظاظ شديد.

وسجلت تقارير عدة حالات انتهاكات وإهمال في هذه المراكز، مما دفع منظمة العفو الدولية إلى دعوة السلطات الإسبانية إلى التوصل إلى اتفاق سياسي لضمان حقوق المهاجرين القصر وحمايتهم.

وتشمل حقوق هؤلاء الأطفال الحصول على وثائق الحماية الدولية، وتوفير المساعدة القانونية والترجمة الفورية، بالإضافة إلى تعليق أي إجراءات ترحيل أو طرد إلى حين معالجة أوضاعهم بشكل كامل.

يذكر أن المسؤولين في جزر الكناري طالبوا مراراً بتقاسم المسؤولية مع الحكومة المركزية في مدريد لمواجهة تدفق المهاجرين، وسط استمرار وصول أعداد كبيرة منهم يومياً.