أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
كشفت نتائج استطلاع حديث أجراه معهد “إيلاب” عن تغيّرات جوهرية في الخريطة السياسية الفرنسية، بعد مرور نحو عام على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في يوليو /تموز من العام الماضي.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُشر اليوم الأحد، تصدر حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف نوايا التصويت بفارق واضح عن منافسيه في حال إجراء انتخابات تشريعية جديدة، حيث حصل الحزب على نسبة تتراوح بين 32.5% و33% من الأصوات، مقارنة بـ24.7% التي حصل عليها في انتخابات 2024. وتمثل هذه النتيجة قفزة نوعية في شعبية الحزب.
في المقابل، شهد التحالف اليساري المعروف باسم “الجبهة الشعبية الجديدة” تراجعا ملحوظا، إذ انخفضت نوايا التصويت له إلى 21% فقط، بعدما كان قد تصدر نتائج الانتخابات السابقة بنسبة 31.2%.
كما سجل ائتلاف “معا” الرئاسي (Ensemble) انخفاضا حادا في نسبة التأييد، حيث تراجع إلى 15.5%، مقارنة بـ27.5% في العام الماضي.
وأشار الاستطلاع كذلك إلى أن 42% من الفرنسيين يرون أن حزب “التجمع الوطني” هو الطرف السياسي الذي خرج أكثر قوة وتعزيزا من قرار حل الجمعية الوطنية، بزيادة بلغت 8 نقاط مقارنة مع الفترة ذاتها قبل ستة أشهر، ما يعكس تغيرا ملحوظا في المزاج السياسي العام في فرنسا.
في المقابل، يرى 10% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية كانت المستفيد الأكبر من تلك المرحلة، بينما اعتبر 5% فقط أن المعسكر الرئاسي أو حزب “الجمهوريين” (LR) عززا مواقعهما السياسية.
هذه النتائج تشير إلى تحوّلات واضحة في المشهد السياسي الفرنسي، وتعكس استمرار صعود الأحزاب اليمينية في ظل تراجع حظوظ اليسار والتحالفات الرئاسية التقليدية.
