أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
طالب مفوض الشرطة الاتحادية الألمانية، أولي جروتش، بضرورة توفير أساس قانوني واضح يوجه عمل عناصر الشرطة الاتحادية خلال عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود، وذلك عقب صدور قرار من المحكمة الإدارية في العاصمة برلين يقضي بعدم قانونية إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين من نقطة تفتيش في محطة فرانكفورت (أودر) شرق البلاد.
وفي تصريحات نقلتها اليوم الأحد صحيفة “راينيشه بوست” (النسخة الإلكترونية)، قال جروتش: “من واجب جهة العمل، إلى جانب إصدار تعليمات واضحة، أن تضمن أيضا وجود أساس قانوني واضح لعمليات الإعادة على الحدود”.
أضاف: “أنا لست رجل قانون، بل شرطي، لكن من النظرة الأولى أرى أن السلطة التنفيذية تقول شيئا مختلفا تماما عما تقوله السلطة القضائية، وهذا وضع إشكالي للغاية يجب حله بسرعة”.
وأكد مفوض الشرطة الاتحادية لدى البرلمان الألماني أن أفراد الشرطة حريصون على التصرف وفقا للقانون، وأن الغموض القانوني الحالي يضعهم في موقف صعب، مشددا على أن هذه المسألة تقع ضمن مسؤوليات وزارة الداخلية ويجب التعامل معها فوراً.
وكان وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت قد أصدر قرارا بعد توليه مهامه قبل نحو شهر يقضي بتشديد الرقابة على الحدود، وتمكين السلطات من إعادة طالبي اللجوء مباشرة من نقاط العبور، في خطوة قال إنها تهدف إلى ضبط حركة الهجرة غير الشرعية.
إلا أن المحكمة الإدارية في برلين حكمت، مطلع الأسبوع الجاري، بأن إعادة ثلاثة طالبي لجوء من الجنسية الصومالية عند نقطة تفتيش بمحطة فرانكفورت تُعدّ إجراءً غير قانوني.
وعللت المحكمة قرارها بأنه لا يجوز إعادة طالبي اللجوء قبل تحديد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المختصة بالنظر في طلباتهم.
ورغم القرار القضائي، أكد المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس تمسكه بسياسة إعادة اللاجئين عند الحدود، وسط تزايد الجدل السياسي والقانوني بشأن هذا النهج.
وأظهرت بيانات الشرطة الاتحادية انخفاضا ملحوظا في عدد عمليات العبور غير الشرعي خلال الأسابيع الثلاثة التي أعقبت تشديد عمليات التفتيش على الحدود، مما يعكس تأثير السياسة الجديدة على حركة الهجرة، لكنه يزيد من تعقيد الجدل القانوني حول آليات التنفيذ.
