أخبار العرب في أوروبا-هولندا
أصدرت وزارة الخارجية الهولندية اليوم الأحد تقريرها السنوي حول الوضع في سوريا، مؤكدة أن البلاد لا تزال تعاني من هشاشة أمنية وتدهور في الاستقرار، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وجاء التقرير في 164 صفحة، وأُجبر القضاء الهولندي الحكومة على نشره استنادا إلى قانون الشفافية، وذلك بعد أن رفع لاجئ سوري قضية اعتراضا على رفض طلب لجوئه، في سابقة قانونية وصفت بأنها “لافتة”، خاصة مع إعلان الحكومة الهولندية المنتهية ولايتها نيتها إبقاء هذه التقارير سرّية مستقبلا، خشية إساءة استخدامها من قبل محامي اللجوء ومهربي البشر، وفق تعبيرها.
تقرير حاسم لمصير آلاف السوريين في هولندا
يحمل التقرير أهمية استثنائية بالنسبة لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين في هولندا، إضافة إلى الأحزاب السياسية الهولندية، إذ يعتمد عليه بشكل مباشر اتخاذ قرارات تتعلق ببقائهم المؤقت أو ترحيلهم إلى سوريا.
ويشمل ذلك نحو 15 ألف طلب لجوء قيد الانتظار، وأكثر من 30 ألف طلب لمّ شمل، في حين يعيش في البلاد قرابة 160 ألف سوري، عاد منهم 380 شخصا طوعيا من خلال برنامج حكومي خاص.
ويعد “التقييم السنوي” الذي تصدره الخارجية الهولندية مرجعا أساسيا في تحديد مدى أمان دول اللاجئين الأصلية، وعلى أساسه تقرر السلطات السماح لهم بالبقاء أو إعادتهم.
وضع أمني “متقلب ومجزأ” يختلف من حي إلى آخر
رغم أن التقرير لا يتضمن حكما قاطعا حول ما إذا كانت سوريا “آمنة” أم لا، فإنه يصف الوضع الأمني حتى أبريل/نيسان 2025 بأنه “غير مستقر”، “هش”، “متقلب”، و”مجزأ للغاية”.
وأكد معدّو التقرير أن مستويات العنف تختلف ليس فقط من محافظة إلى أخرى، بل من مدينة إلى حيّ، بل وحتى من أسبوع إلى آخر.
ورأى التقرير أن دمشق كانت “آمنة نسبيا” مقارنة بمناطق أخرى بعد سقوط النظام، لكنها ما تزال تعاني من هشاشة أمنية.
في المقابل، اعتبر الوضع في أجزاء من حمص، حماة، المناطق الحدودية وجنوب سوريا “هشا للغاية” أو “معقدا”.
وأشار أيضا إلى استمرار نشاط تنظيم “داعش” في شرق البلاد، واحتلال إسرائيل لجزء من جنوب غربي سوريا، حيث تنفذ ضربات جوية متكررة.
اضطرابات في الساحل وتمرد فلول أمنية
وتطرّق التقرير إلى الأوضاع في الساحل السوري، مشيرا إلى أن السلطات الجديدة واجهت في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين تمردا مسلحا من قبل فلول تابعة لأجهزة أمن النظام السابق في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وقد تسبب التمرد، بحسب التقرير، بتصعيد طائفي جزئي أودى بحياة مئات المدنيين، وسط أعمال عنف وخطف وانتقام طائفية في مناطق متفرقة، لا سيما وسط وغرب البلاد.
واعتبر التقرير أن الوضع الأمني لا يزال هشا في محافظات اللاذقية، طرطوس، مدينة حمص ومحيطها.
الغارات الإسرائيلية عنصر زعزعة إضافي
كما اتهمت الخارجية الهولندية في تقريرها إسرائيل بالمساهمة في زعزعة الأمن والاستقرار في جنوب سوريا.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير غارات على أهداف عسكرية في ثماني محافظات على الأقل، واحتل منطقة عازلة منزوعة السلاح سابقا، كما توغل في عمق الجنوب السوري، وطالب بإنشاء منطقة جنوبية منزوعة السلاح، معلناً الدفاع عن الدروز في سوريا.
واعتبر التقرير أن هذه الأنشطة ساهمت في خلق وضع سياسي وأمني غير مستقر في القنيطرة ودرعا ومناطق جنوبية أخرى.
جدل سياسي داخلي حول مصير اللاجئين السوريين
تزامن نشر التقرير مع تصاعد الجدل في الأوساط السياسية الهولندية حول مصير اللاجئين السوريين. ففي حين أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة المستقيلة، مارولين فابر، في مارس/آذار الماضي أن “سوريا آمنة للغاية الآن”، مستندة إلى عودة عدد من السوريين طوعا، دعا زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، إلى ترحيل اللاجئين السوريين، مؤكدا أن “لا سبب يمنع عودتهم إلى بلادهم” بعد رفع بعض العقوبات عن سوريا.
في المقابل، طالبت أحزاب أخرى بالانتظار حتى صدور التقييم الرسمي قبل اتخاذ أي قرار، معتبرةً أن الترحيل في ظل هذا الوضع الهش سيشكل خرقا للقوانين الدولية التي تحظر الإعادة القسرية إلى مناطق غير آمنة.
