تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا وارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى منذ عام 2021
أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، في تطور قد يؤثر على توجهات بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأظهرت الأرقام أن متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 5.2% في الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وتعد هذه النسبة الأضعف منذ الربع الثالث من عام 2024، وأقل من نسبة 5.5% المعدلة بالخفض للفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين.
وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم ترجّح نموا بنسبة 5.3%.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة إلى 4.6 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ4.5% في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب تقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، رغم التشكيك الواسع من بعض الاقتصاديين في دقة المنهجية المستخدمة في هذا المسح.
تزامن هذا الارتفاع مع دخول تغييرات مالية حيز التنفيذ في أبريل/نيسان، شملت زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7 %، وزيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في إسهامات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، ما شكّل عبئا إضافيا على تكاليف الأجور في الشركات البريطانية.
تعليقا على الأرقام الجديدة، قالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة “كي بي إم جي”، إن ارتفاع التكاليف التشغيلية قد يعوق مزيدا من نمو الأجور في القطاع الخاص.
أضافت: “من غير المرجح أن يصوّت بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ما لم تتوفر أدلة أوضح على تراجع نمو الأجور بما يتماشى مع هدف التضخم”.
ويبدو أن بنك إنجلترا يولي اهتماما خاصا لاتجاهات سوق العمل، وخاصة في القطاع الخاص، حيث ارتفعت الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 5.1% خلال الفترة ذاتها، وهي أيضا أبطأ وتيرة منذ الربع الثالث من العام الماضي.
وفي سياق متصل، أشار محافظ البنك، أندرو بيلي، إلى أن تطورات الأجور والأسعار داخل السوق المحلية ستكون عاملا حاسما في قرارات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، رغم أن بعض الضغوط الخارجية مثل الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة كان لها تأثير في مواقف صانعي القرار خلال اجتماع البنك في مايو الماضي.
من ناحية أخرى، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي عقب صدور البيانات، بينما ازداد توقع المستثمرين بخفض محتمل في أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال هذا العام.
كما أظهرت البيانات انخفاضا في عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 63 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/أيار، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ربيع عام 2021، ما يعكس فتورا نسبيا في نشاط التوظيف داخل الاقتصاد البريطاني.
